هاشتاغ _ الرباط
أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بلاغًا توضيحيًا بخصوص مقال منشور بموقع “هاشتاغ” بتاريخ 30 دجنبر 2024، حمل عنوان: “الوزير برادة يشتري صمت النقابات بتوزيع 240 تفرغًا نقابيًا”.
واعتبرت الجامعة، في بلاغها، أن المقال تضمن مغالطات وصفتها بـ”الجسيمة” تمس بمصداقيتها وتشكك في أحقيتها بالتفرغات النقابية الممنوحة لها، معتبرة أنه وردت في المقال إشارة توحي بأن الجامعة حصلت على عشرة تفرغات نقابية رغم محدودية نتائجها في انتخابات 2021، وهو ما وصفته الجامعة بـ”محاولة غير مبررة لتبخيس جهودها النقابية والتشويش على مكتسباتها التاريخية”.
وفي معرض بلاغها التوضيحي الذي توصل به موقع “هاشتاغ” أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنها تعتبر من النقابات الأساسية في المغرب، مشيرة إلى أن نتائج انتخابات 2021 جاءت في سياق تميز بتضييقات مورست عليها من قبل أطراف داخل وزارة التربية الوطنية، هدفت إلى تقليص نفوذها بسبب مواقفها الثابتة والمستقلة.
وأوضح التنظيم النقابي أن هذه التضييقات انعكست على نتائجها من خلال تقسيم وصفته بـ”المبلقن” على المستويين الجهوي والفئوي، مما أثر بشكل مباشر على حصيلتها الانتخابية.
واستشهدت الجامعة ضمن بلاغها بفئة الممونين كمثال صارخ على هذه الاختلالات، حيث تم تمثيل 1000 موظف بـ30 مندوبًا في اللجان الثنائية، بينما فئة المتصرفين التربويين، التي تضم حوالي 6000 موظف، لم تحظَ إلا بأربعة مقاعد فقط.
وأضافت النقابة أن هذا التوزيع غير المتوازن يبرز وجود اختلالات عميقة في العملية الانتخابية، خصوصًا أن ثلاث نقابات مما تعتبرها الوزارة من بين النقابات الأكثر تمثيلية لم تحصل على أي مقعد في فئة المتصرفين التربويين.
وفيما يتعلق بمسألة صفة النقابة الأكثر تمثيلية، أوضحت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن القطاع العام لا يخضع لأي نص قانوني يحدد هذه الصفة، بخلاف القطاع الخاص الذي تنظم مدونة الشغل كيفية تحديد النقابات الأكثر تمثيلية فيه. مشيرة إلى أن عدداً من الوزارات، مثل الصحة، الداخلية، التشغيل، والفلاحة، تتعامل مع النقابات القطاعية بغض النظر عن نسب المقاعد المحققة في الانتخابات.
كما ذكرت أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي تنتمي إليه، حاز على نسبة 5.67% من الأصوات العامة، مما يجعله رابع نقابة وطنية، كما حصل على نسبة 6.03% في القطاع الخاص، ليصبح ثالث أكبر مركزية نقابية وطنية.
وأوضحت النقابة أن هناك خلافًا قانونيًا مع الحكومة حول صفة الأكثر تمثيلية في القطاع العام، وهو موضوع معروض على القضاء للبت فيه.
وفيما يخص التفرغات النقابية، شددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على أن هذه المسألة ليست مستحدثة أو وليدة الحكومة الحالية، بل هي مكتسب تاريخي للحركة النقابية المغربية منذ عقود، تم تقنينه في قطاع التربية الوطنية منذ عهد الوزير رشيد بلمختار، حيث تم الاتفاق بعد انتخابات 2015 على قاعدة تمنح تفرغًا نقابيًا لكل مندوبين في اللجان الثنائية.
وأكدت أن التفرغ النقابي ليس امتيازًا، بل وسيلة لتيسير العمل النقابي والتواصل مع المنخرطين وتكوينهم، معتبرة أنه مكسب يخدم الشغيلة التعليمية.
وأضافت أنها كانت سباقة إلى تعزيز الشفافية في هذا الشأن، حيث نشرت سنة 2013 لائحة متفرغيها، مرفقة بأسمائهم ومهامهم النقابية، وأعلنت عن استعدادها لنشر اللائحة الحالية للمتفرغين، مع تحديد مهامهم التنظيمية، وذلك التزامًا بمبادئ الشفافية والمسؤولية.
وأشارت الجامعة أنها تتمتع بتمثيلية جهوية واضحة في عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدة أنها تتحاور بشكل طبيعي وقانوني مع المدراء الإقليميين ومديري الأكاديميات، وأن هذا الحق مكفول لجميع النقابات وفق القانون. مشيرة إلى أن هذه التمثيلية الجهوية تساهم في تعزيز الحوار الاجتماعي وتسهيل التواصل مع القاعدة التعليمية على مستوى الجهات.
