عبّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استغرابه مما وصفه بـ”عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة” لمواجهة التدهور المستمر في الوضع الاجتماعي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي بلاغ صادر عقب اجتماع قيادته المركزية، السبت 9 فبراير 2025، شدد الاتحاد على ضرورة احترام الحكومة لمقتضيات الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للعمال، بما في ذلك الحق في الإضراب والتغطية الصحية.
وجدد الاتحاد رفضه لما أسماه محاولات تكبيل الحق في الإضراب وتعقيد مساطر ممارسته، مؤكدًا أنه سيواصل نضاله لحماية حقوق الشغيلة بكل مسؤولية وفقًا لما يكفله الدستور المغربي.
كما وجّه انتقادات لاذعة للحكومة، داعيًا إياها إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الحريات النقابية في القطاع الخاص، حيث يعاني الأجراء، وفق تعبيره، من التضييق والتعسف وهضم الحقوق.
في سياق آخر، دعا الاتحاد الحكومة إلى احترام التوجيهات الملكية بشأن مدونة الأسرة، مشددًا على ضرورة الالتزام بقاعدة “عدم تحريم حلال أو تحليل حرام”، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في أي تعديل تشريعي.
يأتي هذا التصعيد النقابي في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة بسبب تفاقم الأوضاع الاجتماعية وارتفاع كلفة المعيشة، فهل ستتجاوب مع هذه التحذيرات أم ستواصل سياساتها التي تثير سخط النقابات؟
