ذكرت دراسة اقتصادية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن القضاء على الفجوة الاقتصادية الحالية بين الرجال والنساء في العالم، يحتاج إلى أكثر من قرنين ونصف القرن، إذا استمر التقدم في هذا السياق بالمعدلات البطيئة الحالية. فيما يقدر التقرير ذاته أن دول أوروبا الغربية قد تبلغ حد المساواة الكاملة في غضون 50 عامًا، بينما ستحتاج بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 140 عامًا للقيام بذلك. يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو منظمة غير حكومية تنظم منتدى عالميًا، بمشاركة كبرى الشخصيات السياسية والاقتصادية والفكرية على مستوى العالم، في منتجع دافوس السويسري، يُصدر سنويًا تقريرًا عن الفجوة الاقتصادية بين الرجال والنساء على مستوى العالم، ويقيس مدى التباين بين حظوظ النساء والرجال في الموارد الاقتصادية والتعليم والصحة والنفوذ السياسي.
ووفقًا للتقرير، فإن معدل أجور النساء العاملات يقل بنسبة 40 في المائة عن أجور الرجال العاملين في المجال نفسه وفي الرتبة نفسها. ويلاحظ أيضًا أن 55 في المائة فقط من النساء البالغات تم استيعابهن في سوق العمل في جميع أنحاء العالم، بينما بلغت نسبة استيعاب الرجال في سوق العمل 80 في المائة. وعلى الرغم من أن الفجوة بين الجنسين تتجسر بصورة تدريجية في مجالات مثل السياسة والصحة والتعليم، على وجه التحديد، في سوق العمل، غير أنه من غير المتوقع القضاء على هذه الفجوة حتى عام 2276. ويعتبر هذا الوضع أكثر خطورة مما تم تقديره في المنتدى الاقتصادي العالمي قبل عام، وبالتالي يؤكد التقرير أنه لن نحتاج فقط إلى 202 عام – كما كان متوقعًا سابقًا – لهذا الغرض.
وقال كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن “تقرير هذا العام يؤكد الحتمية المتزايدة للتحرك»، من أجل سد الفجوة بوتيرة أسرع، محذرًا من أنه لن يحدث نمو اقتصادي واسع، ولا تنمية، من دون مشاركة فعالة من النساء. وأضاف أنه مع “دخول عشرينات القرن الحادي والعشرين، فإن بناء اقتصاد أكثر عدالة وشمولًا يجب أن يكون هدفًا للقادة على المستوى الوطني والعالمي والصناعة». وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الجنسين، بشكل عام، ضاقت بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 31 في المائة خلال العام الحالي، حيث ساعد تحسن تمكين المرأة على الصعيد السياسي، في تعويض استمرار التعثر على الصعيد الاقتصادي. وذكر التقرير أنه في حين من المتوقع انتهاء الفجوة بين الرجال والنساء بالنسبة لفرص التعليم خلال 12 عامًا، فإن النساء ستحتاج إلى 95 عامًا، لكي تحصل على نصيب الرجال من السلطة السياسية، وإلى 257 عامًا لكي تتحقق المساواة الاقتصادية بينهما؛ إذا استمر التحسن بالوتيرة الحالية.
وجاءت آيسلندا في المركز الأول على مستوى العالم بالنسبة لدرجة المساواة بين الرجال والنساء، خلال العام الحالي، ثم النرويج والسويد وفنلندا ونيكاراغوا. كما كانت نيوزيلندا وآيرلندا وإسبانيا ورواندا وألمانيا من بين أفضل 10 دول على مستوى العالم بالنسبة للمساواة بين الرجال والنساء. وقد تبين أنه على الرغم من أن الفجوة في الأجور بين الجنسين قد تلاشت باستمرار في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا أنها اتسعت في الدول الفقيرة والنامية. ويتابع التقرير السنوي للمنظمة الفجوات بين الجنسين في 153 دولة في أربعة مجالات هي: التعليم والصحة والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي، وفيما يتعلق بالفجوة بين الجنسين بصورة عامة، يقدر التقرير أن دول أوروبا الغربية قد تبلغ حد المساواة الكاملة في غضون 50 عامًا، بينما ستحتاج بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 140 عامًا للقيام بذلك.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي للعديد من دول منطقة الشرق الأوسط في عدد من مؤشرات المساواة بين الجنسين، وسدّهم لمعدل 0.5 نقطة من الفجوة النوعية منذ العام الماضي، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصلت على أقل معدل عالمي. وتمثلت الثلاث دول الأعلى ترتيبًا عربيًا في الإمارات العربية المتحدة، التي سدّت 65.5 في المائة من الفجوة، والكويت التي سدّت 65.5 في المائة منها، ثم تونس التي سدّت 64.4 في المائة. بينما جاء اليمن في المركز الأخير – عربيًا وعالميًا – في المرتبة 153، وسبقتها كل من سوريا في المرتبة 150، والعراق في المرتبة 152.
