تحقق الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية في صحة محاولات جهات مجهولة، توريط قيادي في الاتحاد الدستوري، كلفه ساجد أخيرا، بمهام تنظيمية مركزيا وإقليميا، ويشغل حاليا رئيس المجلس الإقليمي للمدينة نفسها، في شبهة الاتجار في المخدرات.
ووجد كبير الرؤساء في إقليم سيدي سليمان، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وأمين مالها، نفسه في قلب « فضيحة »، قيل إنها تستهدف شخصه ومنصبه، من خلال صناعة ملف حيازة نحو 20 كيلوغراما من المخدرات، عثر عليها درك مكناس أخيرا، في سيارة مجهولة لاذ سائقها بالفرار، أوراقها في اسمه.
واستمع درك مكناس في البداية للقيادي في حزب ساجد، وأخلي سبيله، وهو الذي ما فتئ يعلن من حين لآخر أن جهات منافسة له تطارده وتستهدفة، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية على الخط، نظرا لخطورة الموضوع، الذي من المتوقع أن يحمل مفاجات خطيرة قد تطيح بعدة رؤوس. وتجري الفرقة نفسها تحقيقات موسعة، حول قضية لها علاقة
بسيارة مجهولة تم العثور بداخلها على كمية من المخدرات والعملات النقدية المزورة، ووثائق ملف قضائي يخص المتابعين في تزويرها، إضافة إلى بعض الممنوعات، إلى جانب وثائق تحمل هوية رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، كشف للمحققين في أول مثول أمامهم أنها مزورة.
وفق يومية « الصباح » لم تنتظر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، التي يرأسها عبد العزيز الدرويش، الاتحادي السابق، والاستقلالي الحالي، مآل نتائج التحقيقات، لتعلن عن تضامنها المطلق مع أمين مالها، إذ قالت إنه يتعرض إلى « اتهامات وضغوطات وحملات تشهيرية ».
وقالت الجمعية نفسها، نصرة لعضوها القيادي، « إيمانا منها بسمو قرينة البراءة، حقا دستوريا، فإنها تعلن عن تضامنها المطلق واللامشروط مع « ع. خ » إزاء ما تعرض له من حملة إعلامية تشهيرية تمس بكرامته شخصية عمومية تتحمل مسؤولية تدبير الشان العام، وتحظى بثقة المواطنات والمواطنين بالإقليم ».
