وضع الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يروم توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية.
ويستند المقترح المقدم من لدن الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية على الفصل 132 من الدستور الذي ينص على أنه “تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء”.
كما يستند هذا المقترح إلى الفصل 62 من الدستور، الذي ينص على أنه “ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة”، وكذا الفصل 63 من الدستور الذي ينص على أنه “ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس”.
وترى المذكرة التقديمية لهذا المقترح أنه “إذا كان النظامان الداخليان للمجلسين قد حددا قواعد عمل المجلسين وأجهزتهما وكيفية سير عملهما والواجبات الواجب اتباعها في ممارسة مهامها، فإن المنازعات في انتخاب هياكلهما لم يتم التنصيص عليها في هذين النظامين، ولا في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية باعتبارهما الجهة المخولة قانونا للبت في المنازعات والطعون”.
