في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، وجه الفريق الحركي انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش بشأن تدبيرها لورش الحماية الاجتماعية، معتبراً أن المقاربات المعتمدة تفتقر للبعد الاجتماعي المطلوب، وتعتمد بشكل كبير على منطق محاسباتي وتقني لا يعكس الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي يقتضيها المشروع الملكي.
وانتقد الفريق غياب التمييز بين معالجة الهشاشة كمرحلة مؤقتة، وبين التنمية الاجتماعية كمسار مستدام، مبرزاً أن الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد أفرز معايير غير دقيقة في توزيع الدعم، مما يجعل الاستحقاق الاجتماعي متقلبًا وغير مضمون، في تناقض مع روح الدستور الذي يقر بحق المواطنين في العيش الكريم.
كما عبّر عن قلقه من “الغياب المقلق” لعدد من الالتزامات الحكومية، مثل صرف دعم شهري للأسر، وتفعيل بطاقة “رعاية”، وبرنامج “طبيب لكل أسرة”، في ظل ضعف كبير في البنية الصحية ونقص حاد في الأطر الطبية، حتى داخل المستشفيات الجامعية، وهو ما ينعكس سلباً على ثقة المواطن في فعالية السياسات الاجتماعية.
واختتم الفريق مداخلته بالتشديد على ضرورة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توزيع عادل للموارد بين الجهات، وتحقيق انسجام في الرؤية الحكومية، وتحسين حكامة الصناديق الاجتماعية، مع التأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجنب تحميل الموظفين والأجراء أعباء إضافية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
