التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء الخميس، من محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بايداع نائب برلماني عن دائرة الناظور السجن المحلي “بوركايز”.
وبحسب مصادر مطلعة فإن ممثل النيابة العامة التمس إجراء تحقيق في مواجهة البرلماني المذكور، من أجل جرائم تتعلق بالفساد المالي في مجال التعمير مع إيداعه السجن المحلي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت البرلماني أبركان على الوكيل العام للملك بفاس على خلفية خروقات واختلالات في مجال التعمير وكانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
