Hashtag
أصدرت محكمة غرناطة الإسبانية أحكامًا قضائية صارمة في واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي هزّت الرأي العام الإسباني، بعدما أدانت شابين من جنسية مغربية بعقوبة السجن المؤبد القابل للمراجعة، على خلفية جريمة اغتصاب وقتل مستشارة جماعية سابقة عن الحزب الشعبي، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية “لوس ييسوس”.
وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فقد قضت المحكمة أيضًا بإضافة عقوبة سجنية تصل إلى 44 سنة إلى جانب السجن المؤبد في حق المتهمين المغربيين، البالغين من العمر 29 سنة، واللذين كانا في وضعية غير قانونية فوق التراب الإسباني وقت ارتكاب الجريمة. ويُعد هذا الحكم سابقة بإقليم غرناطة منذ اعتماد عقوبة السجن المؤبد القابل للمراجعة سنة 2015.
وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة متهمين آخرين من الجنسية الإسبانية، يبلغان من العمر 32 و22 سنة، حيث حُكم على الأول بـ59 سنة وثلاثة أشهر سجنا نافذا، وعلى الثاني بـ52 سنة وتسعة أشهر، مع تحديد سقف أقصى للتنفيذ الفعلي للعقوبة في 40 سنة.
وتعود وقائع القضية إلى شهر أبريل 2022، حين أقدم المتهمون الأربعة، بعد تخطيط مسبق، على اقتحام ضيعة فلاحية بدافع السرقة. وقاموا بتقييد الضحيتين وتعذيبهما لأزيد من ساعة، قبل ذبح مالك الضيعة، ثم اغتصاب شريكته وقتلها بالطريقة نفسها، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة والتخلص من أي شهود.
وقد أدانت هيئة المحلفين المتهمين بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والاحتجاز غير القانوني، والسرقة المقرونة بالعنف داخل مسكن مأهول، والاعتداء الجنسي، وحيازة أسلحة دون ترخيص، مع اعتماد ظروف مشددة، من بينها التنكر.
ويظل الحكم الصادر قابلا للطعن وفق المساطر القانونية المعمول بها في إسبانيا، في وقت أعادت فيه هذه القضية النقاش حول الجرائم العنيفة المنظمة والعقوبات الرادعة في التشريع الجنائي الإسباني.
