نظرت المحكمة الجنائية في باريس أمس في قضية الأميرة حصة بنت الملك سلمان غيابياً المتهمة من طرف عامل مصري بإصدار أمر لأحد حراسها الشخصيين بالاعتداء عليه أثناء قيامه بأشغال تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في سبتمبر 2016.
وطالب الادعاء من المحكمة حكما بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 يورو ضد شقيقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بسبب العنف الذي تعرض له العامل.
