في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور يوم 8 ماي 2025 حكماً تاريخياً بتغريم شخصين متورطين في الاتجار الدولي بالمخدرات بمبالغ ضخمة في رسالة واضحة تعكس تشدد القضاء المغربي تجاه شبكات التهريب.
وقضت المحكمة بإلزام المتهم الرئيسي بدفع غرامة مالية قياسية قدرها 5.76 مليار درهم لفائدة إدارة الجمارك إلى جانب غرامة قدرها 120 مليون درهم على المتهم الثاني (م.ت.).
كما حكمت عليهما بالتضامن بدفع مبلغ إضافي يفوق 37 مليون درهم لنفس الجهة.
ويعد هذا الحكم تشديداً للعقوبات التي صدرت في المرحلة الابتدائية سنة 2021، والتي كانت قد قضت بسجنهما خمس سنوات وتغريمهما بمبلغ إجمالي لا يتعدى 240 مليون درهم.
وقد جاء القرار الاستئنافي بعد تقديم عناصر جديدة دعّمت الملف وأقنعت المحكمة برفع سقف العقوبات المالية.
كما أمرت المحكمة بمصادرة مراكب إضافية تم حجزها خلال التحقيق، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة، وتعزيز الردع القضائي في مواجهة جرائم تهريب المخدرات ذات الطابع الدولي.
