أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية على شركة “سامير” ومديرها السابق جمال باعمار بأدائهما غرامة قيمتها 37.428 مليار درهم ودفع 296 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوردت يومية “الصباح”، في عددها ليوم الخميس 29 أبريل 2021، أن الحكم الذي صدر يأتي بعد نظيره الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بمصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري الذين تسببوا في إفلاس مصفاة “سامير”.
كما يأتي بعد متابعة الشركة ومديرها العام السابق بتهم تتعلق بتغيير وجهة بضاعة مستوردة تحت نظام الإعفاء عن الاستيراد والمناورة عند الاستيراد والإدلاء بتصريحات كاذبة عن الاستيراد، وعدم القيام داخل الآجال المحددة بإعداد استيراد المنتجات والبضائع المصدرة مؤقتا لتحسين الصنع السلبي وعدم إرجاع محصول صادرات البضائع موضوع بيانات التصدير، وذلك على إثر دعوى قضائية رفعتها إدارة الجمارك ضد مدير الشركة.
واتهمت إدارة الجمارك، تضيف الجريدة، الشركة باستيراد كميات كبيرة من الفيول الموجه لمحطة توليد الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وتوجيهه نحو السوق الاستهلاكية في محطات الوقود، وهو ما يعتبر خرقا قانونيا يستوجب المتابعة والتعويض.
وكانت المحكمة التجارية، تورد اليومية، قد قضت بفرض عقوبات في حق المسؤولين الإداريين للشركة، بعد إصدار حكم يقضي بتصفيتها بسبب عدم الإلتزام بأداء ديونها لصالح الدولة، وحملت المحكمة المسؤولية لهؤلاء المسؤولين عن سوء التدبير الذي أدى إلى إفلاس الشركة، وأدانت 7 منهم بحجز ممتلكاتهم، ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام، محمد حسين العامودي، والمدير العام جمال محمد باعمار، والمسيرين بسام أو ردينة وجيسون تي ميلازو، ولارس نيلسون وجون أوزولد وجورج سالم.
وقضت المحكمة ذاتها بعدم مؤاخذة كل من محمد حسن بنصالح ومصطفى أمهال، الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء الذي قدم استقالته من المنصب، وبراءتهما من تهمة ارتكاب أخطاء إدارية، كما حكمت بتجريد محمد العامودي، المدير التنفيذي للمصفاة من صلاحياته التجارية بالشركة لمدة 5 سنوات وقد تم تعيين المفوض القضائي عبد الرؤوف بوحميرية للإشراف على الإجراء بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في النشرة الرسمية وفي جريدة الإعلانات القانونية، كما تم توسيع عملية التصفية لتشمل شركة فندق المحمدية “كورال ريزورت” المملوكة من قبل العامودي.
وأيدت محكمة النقض القرار الذي سبق أن اتخذته محكمة الاستئناف بخصوص حكمها التصفية القضائية للشركة المتوقفة منذ سنوات، وجرى إصدار قرار التصفية القضائية لأول مرة من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 21 مارس 2016 ثم أيدته في ما بعد محكمة الاستئناف.
وأردفت اليومية أن الحكم جاء بعد صدور قرار التصفية القضائية للمصفاة الوحيدة بالمغرب المتخصصة في تكرير البترول والتي كانت مملوكة لمجموعة كورال لصاحبها الحسين العامودي، وتوقفت عن الإنتاج صيف 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم، ودخلت مرحلة التصفية القضائية سنة 2016 وتخضع الشركة التي يوجد مقرها بالمحمدية منذ ذلك التاريخ للإدارة القضائية من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء للحفاظ على معدات التشغيل وضمان استقرار قيمتها السوقية.
ورفضت الحكومة، تقول “الصباح”، في شخص وزير الطافة والمعادن، عزيز رباح، مختلف المقترحات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية لإنقاذ مصفاة تكرير البترول، فبعد عدم تجاوبه مع مقترحات مقدمة من طرف فرق برلمانية بمجلس المستشارين، وضع فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، وذلك من أجل تأمين الشركة وإعادة تشغليها لتحصين وحماية الأمن الطاقي للبلاد.
وأكد الفريق الاستقلالي في المذكرة التقديمية للمقترح أن المعلمة الاقتصادية لاسامير شكلت دعامة أساسية للاقتصاد الوطني بأبعاده التنموية والاجتماعية والاستراتيجية بالنظر لدورها في تطوير الصناعات النفطية ومختلف الخدمات المرتبطة بها وضمان الأمن الطاقي وتصدير الفائض من المحروقات المكررة وتوفير مناصب شغل لآلاف من اليد العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
