أصدر القضاء حكمه في القرار الذي أصدره المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية والقاضي بطرد 11 عضوا منتمين لمبادرة “سنواصل الطريق”، من ضمنهم قياديون داخل التنظيم الحزبي، والتي تطالب (سنواصل الطريق) “برأس” الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، وذلك قبل وقت وجيز من عقد المؤتمر الوطني للحزب.
وحسب منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة، من خلال “حكم قطعي”، بإلغاء طرد أعضاء مبادرة “سنواصل الطريق” والتي سبق للمكتب السياسي لحزب “الكتاب” أن أصدر قرار طرد 11 عضوا من المبادرة.
جدير بالذكر أن المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، قد أصدر في وقت سابق قرار الطرد في حق 11 عضوا ينتمون إلى مبادرة من داخل الحزب سمت نفسها “سنواصل الطريق”، بسبب ما اعتبره “ارتكابهم لمخالفات قانونية تتعلق بـ”خرق مبادئ الحزب و قوانينه، و عدم احترام قرارات هيئاته، و عدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب و توجهاته و أنظمته وضوابطه و منهجية عمله”.
وصدر القرار المذكور في حق كل من سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعز الدين العمارتي عضو المكتب السياسي، بالإضافة إلى فاطمة السباعي، عضو المكتب السياسي و منسقة منتدى المناصفة والمساواة الذراع النسائي للحزب.
