يشهد القطاع الصحي المغربي أقصى درجات الاحتقان، بعد أن أعلنت خمس نقابات عن إضراب وطني شامل يوم الخميس 29 يناير 2026، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية، بالتزامن مع اجتماع مجلس الحكومة.
النقابات حمّلت وزارة الصحة كامل المسؤولية عن تأزم الوضع، متهمة الوزير بالتماطل في تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي مرّ على توقيعه أكثر من سنة ونصف دون أي تقدم ملموس.
وتشمل الخروقات بحسب النقابات: عدم إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية 09.22، وتأخر التعويضات والمكافآت، إضافة إلى غياب أي نتائج حقيقية لمشروع المجموعة الصحية الترابية النموذجية بطنجة، الذي يروّج له الوزير كنجاح وهمي بينما يظل المواطن والمهنيان في حيرة وقلق.
ويبدو أن وزير الصحة يواجه أصعب اختبار في مساره الحكومي، في ظل تصاعد الاحتجاجات وتحذيرات النقابات من تأثير الإضراب على المواطنين والخدمات الصحية، مما يضع الوزارة أمام امتحان حقيقي للوفاء بالتزاماتها وإعادة الثقة إلى القطاع.
