هاشتاغ
في ظل التوسع المفرط للقطاع غير المهيكل بالمغرب، يظل الواقع الاقتصادي شاهداً على إخفاقات متراكمة للحكومة في مواجهة هذه الظاهرة التي باتت تهدد الاستثمار وتضرب في العمق الاقتصاد الوطني. تصريحات المستشار البرلماني يونس ملال، الذي فضح حجم الأزمات البنيوية للقطاع غير المهيكل، تُعتبر بمثابة صفعة قوية للحكومة التي عجزت عن اتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة للحد من هذا القطاع الذي يشكل منافسة غير شريفة للمقاولات المنظمة.
الحكومة ما زالت تتلكأ في وضع استراتيجية واضحة لتنظيم القطاع غير المهيكل، وهو ما جعل آلاف المقاولات الصغيرة والمتوسطة تعيش على حافة الإفلاس بسبب غياب الدعم، وارتفاع الأعباء الضريبية، وعدم توفر محفزات حقيقية تساعدها على الصمود. كلام ملال عن “غياب العدالة في توزيع الدعم” و”استمرار تهميش العاملين في القطاع غير المهيكل” يكشف بوضوح حجم الإهمال والتهاون الحكومي.
ما يزيد الطين بلة، هو استمرار ظاهرة “شراء الذمم” والتلاعب بالصفقات العمومية، التي تدعمها سياسات حكومية متهاونة تجعل من الاقتصاد ميداناً للمحسوبية والزبونية، ويعمق أزمة الثقة بين المواطن والدولة. بدلاً من تشجيع الشفافية والمنافسة العادلة، تستمر الحكومة في إعطاء الأفضلية لأصحاب النفوذ والمال، ما يحرم أصحاب الكفاءات الحقيقية من فرص المشاركة في التنمية.
لقد فات الوقت على حكومة فوزي لقجع لتكون مجرد مراقب سلبي، وحان الوقت لأن تتحمل مسؤولياتها كاملة في معالجة هذه الإشكاليات البنيوية التي تهدد مستقبل الاقتصاد الوطني. المواطنون لم يعودوا يقبلون بالمبررات الواهية والوعود الكاذبة، فهم بحاجة إلى حلول جذرية وإرادة سياسية حقيقية تُنهي حالة الفوضى التي تسيطر على القطاع غير المهيكل.
إن استمرار سياسة التسويف والتأجيل سيجر البلاد إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ولن يكون لمصلحة المغرب ولا لمواطنيه الذين يعانون من هذه الإخفاقات الحكومية.
