هاشتاغ
بينما كانت البلاد تتابع بذهول مشاهد ذبح الأضاحي من طرف بعض الولاة في خرق واضح للتوجيهات الملكية السامية، وُجدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قلب العاصفة، بسبب الغياب المريب لمن يُفترض أنه المسؤول الإداري الأول عن تدبير شؤون الوزارة ونقصد الكاتب العام.
ففي الوقت الذي انفجرت فيه قضية ذبح والي جهة مراكش-آسفي ونظيره بجهة فاس-مكناس لأضاحي العيد، رغم القرار الملكي القاضي بعدم إحيائها هذه السنة، غادر الكاتب العام التراب الوطني متوجهاً إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج دون صفة رسمية وللسنة الثالثة على التوالي.
ويؤكد مصدر مطلع أن الكاتب العام الذي يُفترض أن يكون العين الإدارية الساهرة على تنفيذ التعليمات الملكية وتنسيق العمل بين المديريات المركزية والجهوية، لم يكن موجوداً في مقر عمله خلال فترة حساسة، تُعدّ من أهم الفترات في السنة بالنسبة لوزارة الأوقاف، بسبب الارتباط الوثيق بين عيد الأضحى والشأن الديني.
المصادر كشفت أن تقارير وجهت إلى مكتب الكاتب العام في هذا الشأن قبل حدوث واقعة الذبح ،وبقيت هناك دون أن تأخد طريقها نحو أصحاب القرار .
هذا الغياب يطرح علامات استفهام كبيرة حول الجهة التي سمحت له بالسفر في مهام غير مخولة له خصوصاً وأن بعثة الحج الرسمية تضم الوزير مزور المعين من رئيس الدولة إلى جانب خالد بوطيب، رئيس البعثات العلمية والإعلامية، وإدريس الروعي، رئيس البعثة الإدارية، وغيرهم من الأطر المكلفة رسمياً.
أما الكاتب العام فلا يدخل ضمن هذه المهام، ولا يضطلع بأي دور داخل البعثة الرسمية.
الفراغ الذي تركه الكاتب العام، والذي بات سلوكاً متكرراً كل موسم حج، يكشف عن اختلال بنيوي في تدبير الوزارة، وعن ثقافة الإفلات من المسؤولية داخل جهاز يُفترض أن يكون الأكثر انضباطاً والتزاماً، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بإمارة المؤمنين.
مع الإعفاء الذي طال واليَي مراكش وفاس، وتنامي التساؤلات حول من يقف خلف هذا السلوك الذي كاد أن يُحوّل الشعيرة الدينية إلى فضيحة سياسية، يبرز مطلب المتتبعين للشأن العام واضحاً:
فتح تحقيق جدي حول سفر الكاتب العام دون صفة، وتحديد مسؤوليته الإدارية والأخلاقية في هذا الخلل الذي جرّ وزارة الأوقاف إلى واجهة المساءلة.
فلا يمكن لوزارة تُشرف على الشأن الديني أن تستمر في التراخي الإداري، ولا لكاتب عام أن يختار الغياب في اللحظات الدقيقة، ثم يعود دون مساءلة وكأن شيئاً لم يكن.
