أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان عاجل، إطلاع الرأي العام الوطني على القرار الصادر عن الهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمتعلق بالأحداث التي رافقت مباراة الجزائر ونيجيريا، التي أُجريت يوم 10 يناير 2026، ضمن الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025، وما شهدته من توترات وسلوكيات اعتبرتها الهيئة مخالفة للوائح المنظمة للمسابقة.
وأوضح البيان أن العقوبات شملت إيقاف الحارس لوكا زيدان لمباراتين رسميتين، على أن يتم تنفيذ العقوبة خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، إضافة إلى إيقاف المدافع رفيق بلغالي لأربع مباريات، منها مباراتان موقوفتا التنفيذ، وتُطبق العقوبة بدورها خلال التصفيات ذاتها، في قرار أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الكروية الجزائرية.
وعلى المستوى المالي والانضباطي، فرضت الهيئة التأديبية غرامة قدرها 5,000 دولار أمريكي على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بسبب سوء سلوك المنتخب الوطني، بعد تلقي خمسة لاعبين بطاقات صفراء خلال المباراة، في خرق صريح للمادة 130 (أ) من قانون الانضباط، كما تم تسليط غرامة إضافية بقيمة 25,000 دولار أمريكي بسبب سلوك غير لائق صدر عن بعض اللاعبين والمسؤولين عقب اللقاء، اعتبرته الكاف مسيئاً لصورة وسمعة كرة القدم الإفريقية، في مخالفة للمادتين 82 و83 من النظام التأديبي.
كما شملت العقوبات الجماهير الجزائرية، حيث فُرضت غرامة مالية قدرها 5,000 دولار بسبب استعمال الألعاب النارية داخل المدرجات، وغرامة مماثلة قدرها 5,000 دولار نتيجة إلقاء أشياء داخل أرضية الملعب، إضافة إلى غرامة بقيمة 10,000 دولار لعدم احترام الإجراءات الأمنية، على خلفية محاولة بعض المشجعين اختراق الحواجز الأمنية.
وفي أشد العقوبات المالية، غرّمت الهيئة التأديبية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مبلغ 50,000 دولار أمريكي بسبب قيام بعض المشجعين بإشارات مسيئة تجاه مسؤولي المباراة، تمثلت في عرض أوراق نقدية، وهو ما اعتبرته الكاف سلوكاً غير رياضي يمس بصورة المنافسات القارية.
وعقب صدور هذه القرارات، أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أنها شرعت فوراً في تفعيل مسطرة الاستئناف المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، للطعن في العقوبات الصادرة، مشددة على أنها ستتابع هذا الملف عن كثب، مع التأكيد على التزامها بالدفاع عن مصالح كرة القدم الجزائرية، في احترام تام للقوانين والمساطر التنظيمية والمؤسسية المعتمدة.
