رغم التحفظ الملكي الذي ابداه العاهل المغربي الملك محمد السادس على إحداث لجنة جديدة، بحكم أن اللجن تقبر المشاريع أكثر من تتبعها، فإن محمد السادس أبدى تفاؤله بأن تكون اللجنة الملكية المكلفة بإصدار نموذج تنموي جديد، على شاكلة اللجنة الملكية لدستور 2011 وعددا من اللجان الناحجة الأخرى.
وتتكون اللجنة الملكية المكلفة بإصدار نموذج تنموي جديد من خبراء وكفاءات تزواج بين القطاع العام والخاص، وتكون مهامها محصورة في الزمن، وكذا المهام، وأكد الملك محمد السادس على أن هذه اللجنة لن تكون حكومة بديلة، لكنها في المقابل ستعمل بشكل متكامل مع القطاعات الحكومية في الصحة والتعليم والفلاحة،
وستتقلى اللجنة الملكية تصورات الهيئات السياسية حول النموذج التنموي الجديد، الذي سبق وأن راسلت به الأحزاب السياسية الديوان الملكي، مع تصور الحكومة في هذا الشأن.
ويتخوف المتابعون من أن تصبح الحكومة تابعة بشكل أو بآخر للجنة الملكية للنموذج التنموي الجديد، بحكم أن عمل الحكومة سيكون من خلال التناغم أولا مع توصيات اللجنة وثانيا من خلال مخططات قطاعية، تقول فيها اللجنة رأيها.
