بعد الجدل الذي أثير بشأن المادة التاسعة التي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات أو الدولة بموجب أحكام قضائية. خرج نادي قضاة المغرب ببيان يحذر من المصادقة على هذه المادة لأنها “تخالف الدستور” و”تضرب استقلالية القضاء”.
ودعا النادي، إلى ضرورة “إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من مشروع الموازنة، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”.
وأكد أن “ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة يشكل مسّا واضحًا بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الدستور”.
ووصف البيان المادة بأنها “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.
