هاشتاغ _ أكرم الدرفوفي
أطلق الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صفقة جديدة بقيمة مليون درهم (ما يعادل 100 مليون سنتيم) لتنفيذ دراسة حول تقييم منظومة محو الأمية في المغرب.
وتُثير هذه الصفقة، المعلن عن تفاصيلها في طلب عروض يحمل الرقم **14/CSEFRS/2024**، والمقرر فتح أظرفتها يوم الجمعة **6 دجنبر 2024** بمقر المجلس في الرباط، تساؤلات بسبب ارتفاع تكلفتها، وشكوكاً حول جدوى تخصيص هذا المبلغ الكبير لتقييم برامج قائمة، بدلاً من استثماره بشكل مباشر في تعزيز تلك البرامج أو تحسين البنية التحتية للمراكز المخصصة لمحو الأمية.
وتشير الوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ” إلى أن طلب العروض هذا يتطلب زيارة **150 مركزاً** موزعاً بين المناطق الحضرية والقروية، وجمع وتنقيح بيانات تخص **2000 مستفيد و600 مشرف ومدرب**، مع الاستعانة بتقنيات وأدوات رقمية حديثة.
كما يشترط المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتنفيذ الصفقة، التي تتطلب تقديم ضمان مؤقت بقيمة **20 ألف درهم**، إنشاء فرق عمل متعددة التخصصات تضم **إحصائيين ومبرمجين وخبراء في جمع البيانات**، بالإضافة إلى توظيف **55 فرداً** على الأقل للعمل الميداني. ورغم أن هذه المتطلبات تعكس رغبة في إنجاز المشروع بطريقة احترافية، إلا أنها تبقى محل تساؤل.
وحسب نفس الوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، فإن طلب العروض ينقسم إلى **ثلاث مراحل** تشمل الإعداد اللوجستيكي والتكوين، ثم جمع البيانات ميدانياً، وأخيراً تنقيح وتحليل البيانات. إذ أن المرحلة الأولى مخصصة لتأهيل الفرق واختبار الأدوات في **عشرة مراكز**، تليها مرحلة جمع البيانات باستخدام أجهزة رقمية وتطبيقات مخصصة، فيما المرحلة الأخيرة تركز على تحليل البيانات وإعداد تقارير نهائية.
إضافة إلى ذلك، يتطلب الإعلان خبرة لا تقل عن **10 سنوات لرئيس المشروع و5 سنوات للإحصائيين والمبرمجين**، إلى جانب اشتراط الكفاءة العالية في استخدام الأدوات الرقمية.
