هاشتاغ
أفرجت الحكومة عن مرسوم ينظم التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة“، بعد تعيين رئيسه إدريس الكراوي من قبل الملك محمد السادس خلال شهر نونبر الماضي.
وبموجب هذا المرسوم، الذي وقعه محمد بنشعبون،وزير الاقتصاد والمالية، سيتقاضى نواب الرئيس “تعويضا شهريا خاما يقدر بـ 57 ألف و630 درهم“، يقتطع منه مساهمة النواب في التقاعد والتغطية الصحية وفق ما هو معمول به.
واشترط المرسوم، لتلقي مبلغ التعويض المذكور أن يزاول النواب “مهامهم كامل الوقت بالمجلس“، كما أنه “لا يمكن الجمع بين التعويض المخصص لنواب رئيس المجلس وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة أو غير تابعة له.”
مشروع المرسوم، الذي سيتم العمل به بعد نشره بالجريدة الرسمية، خصص للأعضاء المستشارين وفق المادة الثانية “تعويضات خام قدرها 12 ألف 857 درهم و20 سنتيم عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحد كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة.”
كما سيتلقى الأعضاء المستشارون “4 آلاف و285 درهم و72سنتيم عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها“، وذلك في حدود “أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.”
أما التعويض عن التنقل، فقد نصت المادة الثالثة من المرسوم على أن “يتقاضى نواب الرئيس بمجلس المنافسة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من تعويضات يومية تحدد مقادريها في 700 درهم في اليوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2000 درهم في اليوم بالنسبة للمأموريات بالخارج.”
وفيما يتعلق بالتعويض عن التنقل، فقد نص مشروع المرسوم على أن “نواب الرئيس يستفيدون من التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل“، بينما يستفيد الأعضاء المستشارون بالمجلس، الذين يحضرون الاجتماعات وتبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، “من تعويض يومي حدد قدره في 700 درهم في اليوم“، إلى جانب “التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.”
وفقا للمادة الـ5 من مشروع هذا المرسوم، إن تعويضات المعنيين، ستحتسب بأثر رجعي، “منذ يوم 13 دجنبر“، أي منذ نشر المرسوم المتعلق بتعيين باقي أعضائه الـ12، بالجريدة الرسمية.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمرسوم، أن هذا الأخير يندرج في إطار “التدابير الهادفة لتمكين مجلس المنافسة من التوفر على الوسائل والموارد الضرورية للقيام بمهامه كهيئة دستورية مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحكتار“، وفق ما جاء في المذكرة ذاتها.
