خ.ب
في ظل تراجع شعبية الحكومة الحالية، التي يقودها عزيز أخنوش، وتفاقم الانتقادات حول أدائها منذ توليها السلطة عام 2021، يطرح مراقبون سيناريوهات العودة المحتملة لرئيس الحكومة الحالي إلى “المشور السعيد” عقب انتخابات 2026.
وبالرغم من الأداء الذي يصفه كثيرون بـ”الهزيل”، وملفات الفشل التي تلاحق حكومته، بدءًا من التضارب الصارخ في المصالح، ومرورًا بفضائح الدعم الفلاحي وتدبير غلاء الأسعار، فإن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لا يزال يحتفظ بطموحات العودة إلى رئاسة الحكومة.
ويرى محللون أن هذه العودة، إن تحققت، لن تكون رهينة الحصيلة الحكومية، بل قد تعتمد على ثلاثة مرتكزات أساسية:
1. المال والقفف الانتخابية: لا يخفى على أحد أن الانتخابات السابقة عرفت استعمالًا مكثفًا للمال السياسي و”القفف الاجتماعية” لاستمالة أصوات الفئات الهشة. وإن قرر الحزب إعادة نفس الأسلوب في 2026، فقد يعيد بناء قاعدة انتخابية ظرفية تُمكّنه من حصد عدد معتبر من المقاعد.
2. ضعف المشاركة: تؤكد التجارب الانتخابية أن العزوف السياسي يصب غالبًا في مصلحة الأحزاب التي تملك إمكانيات مادية ضخمة وقدرة على تعبئة الأصوات في الدوائر القروية والنائية. وفي حال استمر ضعف المشاركة الشعبية، فقد يكون ذلك أحد عوامل فوز الأحرار مجددًا، دون أن يكون لذلك دلالة على رضا عام.
3. حياد الدولة السلبي: رغم الحديث المتكرر عن “نزاهة الانتخابات”، إلا أن ضعف الرقابة والتغاضي عن التجاوزات الانتخابية من قبل بعض الجهات الرسمية يُعتبر عاملاً مؤثراً في رسم نتائج مسبقة. وأي تكرار لهذا الحياد السلبي سيكون بمثابة ضوء أخضر لتكرار نفس ممارسات الماضي.
في المحصلة، يبدو أن أخنوش يدرك جيدًا أن العودة إلى الحكومة لن تمر عبر “إنجازات ملموسة” أو “برامج اجتماعية فعالة”، بل عبر مقومات انتخابية غير تقليدية، في مقدمتها النفوذ المالي والانتخابي، وفجوة الثقة بين المواطن وصندوق الاقتراع.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستكرر 2026 سيناريو 2021؟ أم أن وعي الشارع المغربي واحتقان الأوضاع الاجتماعية قد يُحدثان المفاجأة؟
