طالبت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين الحكومة والبرلمان باتخاذ إجراءات عاجلة لإنصاف فئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل، التي تعاني من التدهور المتواصل في أوضاعها المعيشية.
وأكدت الشبكة في تصريح لها، أن هذه المطالب تتمحور حول إعادة تقييم المعاشات بشكل دوري لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، باعتماد السلم المتحرك للمعاشات، ومراجعة القانون الذي يحرم معاشات المتقاعدين من الاستفادة من الزيادة العامة في أجور الموظفين.
كما تطالب الشبكة بألا يقل المعاش عن الحد الأدنى للأجور (SMIG)، وبزيادة صافية في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
وحسب المصدر ذاته، شددت على ضرورة استفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية إلى 100 في المئة، وتمكين المتقاعدين وذوي الحقوق من الاستفادة من التخفيضات في النقل والخدمات العمومية.
كما دعت الشبكة كذلك إلى رفع تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وتجويد الخدمات الاجتماعية والصحية والمعنوية والإدماجية الموجهة لهم، مع تمتيعهم بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50 في المئة فيما يخص النقل، والفنادق، والترفيه.
وطالبت كذلك بتنزيل وتطبيق جميع الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وتمثيل هيئات وجمعيات المتقاعدين في مختلف الأجهزة والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والاستشاري والحقوقي.
وعبرت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين في ذات التصريح، عن قلقها العميق إزاء التدهور المستمر في القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية، دون أن يصاحب ذلك أي تحسن في المداخيل أو مراجعة عادلة للمعاشات، التي بقيت مجمدة منذ سنة 1996، مما أفقدها قيمتها الشرائية وجعلها غير قادرة على تلبية الحاجيات الأساسية والمتزايدة.
