هاشتاغ:
صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، الذي يحدد آليات ضمان تقييم المخاطر ومراقبة الاتجار في هذه المواد، انطلاقا من استيرادها أو صنعها إلى بيعها، لضبط استعمالها دو أن تسبب ضررا لصحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة.
كما يروم المشروع تنظيم عملية الاتجار في المواد المخصبة ودعائم النباتات، مع الحرص على ألا يتم تسويق سوى المواد والدعائم المتوفرة على رخصة العرض في السوق أو المطابقة للمواصفات القياسية المصادق عليها والمطابقة للمعايير الدولية، ومن قبل الأشخاص المؤهلين.
