عبرت هيئة جمعيات المحامين بالمغرب عن غضبها الشديد من التوجه الذي تسير نحوه الحكومة من أجل تغيير قانون المحاماة بنص جديد.
ورفضت الهيئة عقب اجتماعها أمس المنهجية التي يعتمدها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع مكتب الجمعية، بتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، لاسيما بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة.
واعتبرت الهيئة أن ما أقدم عليه وزير العدل يعد خرقا واضحا للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود.
وشددت جمعيات المحامين على رفضها القاطع التعاطي مع المسودة المسربة لمشروع قانون المحاماة، لافتة إلى أنه يعتبر المشروع المعد في الولاية السابقة موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين كأرضية وحيدة ومنطلق أساسي لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة.
وأكدت الهيئة رفضها لكل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه « بشكل انفرادي »، مشددا على استعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان
