أعلن نادي قضاة المغرب، عن مقاطعة ندوة وطنية لوزارة العدل حول موضوع “المساواة والعدل في الأسرة المغربية” المرتقب تنظيمها يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري.
وقد أرجع نادي قضاة المغرب هذه المقاطعة حسب إخبار معمم، لـ”عدم شمول هذه المقاربة للعديد من القرارات والمشاريع المتعلقة بمنظومة العدالة، أهمها جملة من مشاريع القوانين التي تم إعدادها دون إشراكه، لأن الديمقراطية التشاركية، كما هي منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، مبدأ كوني دستوري لا يقبل التجزئة”.
وأوضح أصحاب الإخبار أنه “إلى حين تعميم المقاربة التشاركية على كل القضايا ذات الصلة، فإنه يقرر عدم المشاركة في الندوة المذكورة”.
وتأتي هذه الندوة ، حسب الوزارة في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى وضع خارطة طريق لملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة.
جدير بالذكر أن وزارة العدل تعيش على صفيح ساخن منذ أشهر على خلفية احتجاجات هيئات المحامين الرافضة لمسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بدعوة عدم إشراك التنظيمات المهنية، بالإضافة إلى استمرار الهيئة الوطنية للعدول في إضرابهم الوطني ، ناهيك عن الخرجات الغير المحسوبة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي التي جرت عليه وابلا من الانتقادات والدعوات بالرحيل.
