‎ المحروقات تلتهم 14 مليار درهم في الربع الثاني من 2024!

كشف تقرير لمجلس المنافسة عن حجم الواردات الإجمالية للغازوال والبنزين، الذي بلغ 1,65 مليون طن، بكلفة مالية تقدر بـ 14,03 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024.

وأوضح المجلس في تقريره الذي يتناول “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة”، أن الغازوال شكّل أكثر من 88% من حجم وقيمة الواردات، بينما شكل البنزين 12% فقط.

وأشار التقرير إلى أن الشركات التسع التي تم تناولها في التقرير “سجلت نحو 85% من حجم وقيمة إجمالي واردات السوق في الربع الثاني من السنة الجارية”.

كما أظهر التقرير زيادة في حجم الواردات لهذه الشركات بنسبة تقارب 6,8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حيث انتقل حجم الواردات من 1,31 مليون طن في 2023 إلى حوالي 1,41 مليون طن في 2024، بفارق قدره 89.000 طن. وبلغت قيمة الواردات 11,96 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة تقدر بحوالي 12%.

وفيما يخص واردات الغازوال، فقد سجلت زيادة بنسبة 6,3% (أي 1,23 مليون طن مقارنة بـ 1,16 مليون طن)، وبزيادة قدرها 11,4% من حيث القيمة (10,32 مليار درهم مقارنة بـ 9,26 مليار درهم) خلال الربع الثاني من سنة 2024.

أما بالنسبة للبنزين، فقد ارتفع حجم الواردات من حوالي 154 ألف طن (بقيمة 1,46 مليار درهم) إلى نحو 170 ألف طن (بقيمة 1,64 مليار درهم) خلال نفس الفترة، بزيادة فاقت 10,3% من حيث الحجم و12,2% من حيث القيمة.

كما كشف تقرير مجلس المنافسة عن ارتفاع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لاستيراد المنتجات النفطية السائلة إلى 31 شركة بنهاية يونيو 2024، بزيادة شركتين مقارنة بنهاية مارس من نفس السنة.

أما بالنسبة للمداخيل الجبائية المرتبطة باستيراد الغازوال والبنزين، فقد بلغت حوالي 7,19 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2024، مقابل 6,41 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة بلغت أكثر من 12% (780 مليون درهم)، وذلك نتيجة ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك بسبب زيادة حجم الواردات (+11,2%).

وقد بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,23 مليار درهم، وهو ما يعادل حوالي 73% من إجمالي المداخيل الجبائية المذكورة، مسجلة زيادة بنسبة 11% (بفارق قدره 518 مليون درهم) مقارنة بالعام السابق. في حين ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 15% لتصل إلى حوالي 1,96 مليار درهم، ما يمثل 27% من إجمالي المداخيل الجبائية.