قضت المحكمة الإدارية بمراكش، صبيحة هذا اليوم بعزل أربعة مستشارين ينتمون إلى المجلس الجماعي لإيغود، على خلفية شكاية تقدم بها عامل إقليم اليوسفية، تتعلق بتنازع المصالح مما استوجب تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، كما تم رفض الطلب المقدم ضد مستشارة بجماعة أجدور، لكون زوجها ( ع س ) هو رئيس جمعية أجدور للثقافة والتنمية، واستفادت جمعيته من دعم مالي من الجماعة، لكنه ادلى ما يفيد استقالته من الجمعية قبل رفع الدعوى.
المحكمة الإدارية، قضت في ملف 5634/7115/2022 بعزل ( م ص ) من عضوية المجلس الجماعي لإيغود، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، كما قضت في الملف عدد 5632/7115/2022 بعزل ( ع ب ) من عضوية المجلس الجماعي لإيغود ، وكذا عزل المستشار ( ع د ) في ملف عدد 5633/7115/2022 الذي ينتمي هو الآخر لجماعة ايغود، وقضت بعزل المستشار ( ب ف ) من عضوية نفس المجلس في ملف عدد 5635/7115/2022.
قرار العزل، جاء بعد أن اتضح لهيئة الحكم، أن المستشارين ربطوا استفادة خاصة بجماعة ايغود الذين هم أعضاء فيها، وهو ما يعتبر تنازعا للمصالح طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة ومع مؤسسات التعاون، او مع مجموعة الجماعات الترابية التي يكون عضوا فيها … أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدته أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه .
ويذكر، أنه سبق لنفس المحكمة ان قضت بعزل أعضاء من نفس المجلس، وكذا عضو من جماعة الطياميم.
