أنهت المحكمة الادارية بالرباط الجدل القائم حول السن القانونية للانتخابات، وقضت أمس الخميس برفض الطعن في ملف انتخاب نجية صديق، المرشحة عن حزب الأصالة والمعاصرة والبالغة من العمر 19 سنة، والتي تم انتخابها رئيسة لجماعة مستكمار بالعيون سيدي ملوك إقليم تاوريرت.
وطرحت اشكالية قانونية تتعلق بالسن اللازمة للترشيح هل هي السن المحددة في 18 سنة ام 21 سنة، لتنتصر المحكمة الإدارية بالرباط لاحكام الفصل 30 من الدستور الذي حدد سن الترشيح في سن الرشد القانونية المحددة بدلالة المادة 209 من مدونة الأسرة ، وأن التوجه الذي أسس على أعمال المادة 41 من مدونة الأسرة لم يستحضر روح دستور 2011 وبقي سجين النظام القانوني لدستور 1992 المعدل لسنة 1996.
وخلق الغاء المحكمة الإدارية بوجدة لفوز الشابة نجية صديق البالغة من العمر 19 سنة عن حزب الأصالة والمعاصر احتجاجا كبيرا في الفهم لدى المتتبعين في شتى الحقول السياسية والقانونية والقضائية، إذ أبرزت تباينا واضحا بين العمل القضائي ومقتضيات النص الدستوري. ففي الوقت الذي تنص فيه المادة 30 من دستور 2011 على أن « لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية.
وبالتالي دستوريا، فإن السن القانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية هو نفس السن المعتمد للترشح للانتخابات نفسها، وهو السن الذي نصت عليه المادة 3 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وأن سن الرشد القانوني حسب مدونة الأسرة ضمن المادة 209 هو 18 سنة!! بينما يشترط القضاء من جهته في بعض أحكامه وقرارات محكمة النقض وجوب الالتزام بالمادة 41 من مدونة الانتخابات التي تنص على وجوب بلوغ المرشح للانتخابات 21 سنة.
