أعلنت المحكمة الدستورية اليوم الجمعة أن القانون بشأن إلغاء و تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وقالت المحكمة في قرار أرسل إلى رئيس مجلس النواب، أن لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال.
وذكرت في نفس القرار، أنها غير مختصة بالنظر في الطلب المتعلق بتوقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء و تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين”.
فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، كان قد وجه مذكرة للمحكمة الدستورية، للطعن في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أبرزها “غياب أي سند دستوري” لتنظيم معاشات البرلمانيين بقانون.
ودعا فريق حزب “الجرار” بالغرفة الأولى المحكمة الدستورية إلى التصريح بعدم دستورية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب بمقتضى قانون.
