رفضت المحكمة الدستورية، طعنا في انتخاب خمسة أعضاء بمجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وكان المرشح عبد الإله إبراهيم، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد تقدم بطعنه في انتخاب كل محمد حلمي (حزب الاستقلال)، ومحمد البكوري (عن التجمع الوطني للأحرار)، ونبيل اليزيدي (الحركة الشعبية) وعبد الحميد أبرشان (الاتحاد الدستوري) ومحمد بن عيسى (الأصالة والمعاصرة).
وانتخب المستشارون الخمسة، في عضوية مجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 أكتوبر 2021 برسم الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وكان إبراهيم، قد أورد عريضته المقدمة إلى المحكمة، أن “المطعون في انتخابهما الثالث والرابع استمرا في الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، إذ رابطا أمام مكاتب التصويت بعمالة طنجة- أصيلا وإقليم الحسيمة، مما أثر على سلامة الاقتراع، ومن جهة أخرى، أنهما حصلا على عدد من الأصوات أكثر من أعداد الهيئة الناخبة المنتمية إلى حزبيهما، مما يشكل مناورة تدليسية”.
غير أن المحكمة الدستورية، اعتبرت أن “الطاعن لم يدل لتعزيز ادعائه سوى بنسخة من محضر اللجنة الجهوية للإحصاء، مما لا يقوم حجة لإثبات الادعاء ويكون معه المأخذان غير قائمين على أساس”.
وتبعا لذلك، صرحت المحكمة، برفض الطلب الذي تقدم به عبد الالاه إبراهيم الرامي إلى إلغاء انتخاب المستشارين محمد حلمي ومحمد البكوري ونبيل اليزيدي وعبد الحميد أبرشان ومحمد بن عيسى أعضاء بمجلس المستشارين.
