قررت المحكمة الدستورية، رفض قبول العريضة التي قدمها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بخصوص الطعن في انتخاب أحمد العبادي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 8 شتنبر الماضي، بالدائرة الانتخابية بتازة، والذي أعلن فيه على انتخاب منير شنتير، عبد المجيد بن كمرة، عبد الواحد المسعودي، وخليل الصديقي، أعضاء بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن القرار جاء استنادا على الدستور، وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ».
واوضحت المحكمة، أن « الأحزاب السياسية لا تندرج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء المشار إليها في المادة 88 المذكورة؛ وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون عريضة الطعن التي قدمها الحزب الطاعن غير مقبولة شكلا ».
وأمرت المحكمة الدستورية، « بتبليغ نسخة من قرارها هذا، إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية ».
