قضت المحكمة الدستورية، بتجريد نور الدين الأزرق، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، من منصبه بمجلس النواب.
ودعت المحكمة في قرارها رقم 149/21، أن عضوية نور الدين الأزرق بمجلس النواب متنافية مع مهام رئاسة مجلس عمالة سلا، مما يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به.
وأكدت المحكمة، أن المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وقررت المحكمة الدستورية، تجريد 10 نواب برلمانيين من عضويتهم بمجلس النواب، وذلك بعد تقديم استقالاتهم إلى رئيس المجلس بسبب وجودهم في حالة تنافي.
ويتعلق الأمر بكل من عمر السنتيسي الذي تم انتخابه رئيسا لمجلس جماعة سلا، ورشيد التامك رئيس مجلس إقليم آسا الزاك، وجواد غريب رئيس مجلس إقليم القنيطرة، وسعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء.
كما يتعلق الأمر بكل من الخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات وعبد الواحد الأنصاري، إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجالس جهات الداخلة وادي الذهب، الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، سوس ماسة، بني ملال خنيفرة، فاس مكناس.
