أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، الخميس الماضي، عقوبات سجنية في حق سبعة مسؤولين بالأمن العسكري (اللواء الخفيف للأمن)، بعد متابعتهم في جرائم اختلاس أموال مخصصة للجيش، والتزوير، ومخالفة التعليمات العسكرية العامة، إثر اختلاسهم 820 مليونا من تعويضات تنقلات الجنود، وذلك بإنجاز لوائح وهمية لجنود تخص مهام على الورق، وتحويل هذه التعويضات إلى حسابات للمتهمين الرئيسيين، بعد إيهام مسؤولي مؤسسة مركز الشيكات البريدية بحي حسان بالرباط أن الجنود تنقلوا في مواكب رسمية مع جهات عليا.
ونال المتهم الرئيسي، وهو برتبة مساعد، عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا، كما نال شريكه الأول ست سنوات، فيما قضت المحكمة في حق اثنين بعقوبة سنتين حبسا، والخامس بما قضى، أما رئيسهم في العمل، “الكولونيل” المسؤول عن الفيلق الأمني العسكري، فنال عقوبة سنتين حبسا نافذا، وسنة حبسا نافذا لنائبه “الكومندار”.
وفي الشق المدني، أصدرت المحكمة حكما يقضي بأداء جميع المتابعين المبلغ المالي المختلس تضامنا في ما بينهم، والذي يصل إلى 820 مليونا، بعدما انتصبت الدولة طرفا مطالبا بالحق المدني.
وصدمت المحكمة “الكولونيل” و”الكومندار”، بعدما نطقت بالحكم بالحبس النافذ في حقهما، إذ نفيا، طيلة مراحل أبحاث الضابطة القضائية للدرك الملكي وأمام قاضي التحقيق وكذا أمام هيأة المحكمة العسكرية، الخميس الماضي، علمهما بتزوير استمارات تعويضات الجنود وبتضمينها في قرص مدمج، والتوجه إلى مركز شيكات البريد بحي حسان بالرباط، لصرف الشيكات الوهمية لجنود لا علم لهم بتحويل مبالغ مالية في أسمائهم إلى حسابات المتهمين، وبعدما تداولت الهيأة القضائية عادت لتتلو على جميع المتابعين عقوبات حبسية نافذة.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أثناء انعقاد الجلسة بتطبيق أقصى العقوبات التي يتضمنها قانون العدل العسكري، معتبرة أن ما ارتكبه المتابعون يعتبر جرائم خطيرة، أثناء دس لوائح جنود على أساس أنهم قاموا بمهام وتنقلات، وأن التعويضات جرى تحويلها إلى حسابات المتهم الرئيسي وجنديين آخرين، وبعدها جرى اقتسامها بينهم،حسب ما اوردته يومية الصباح
