رفضت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الخميس، منح الجنسية الإسبانية لمواطنة صحراوية مقيمة في إيبيزا لمدة 36 سنة.
واعتبرت المحكمة العليا في الحكم الصادر عنها أن إقليم الصحراء لم يكن يمثل أبدا جزءا من إسبانيا، وبالتالي الولادة في “الصحراء” بينما كانت مستعمرة إسبانية، لا ينسب الحق في الجنسية الإسبانية، مشيرة لعدم صلاحية تطبيق المادة 17.1 من القانون المدني الإسباني.
وأيد قضاة القاعة الأولى بالمحكمة العليا الإسبانية في الجلسة التي انعقدت للنظر في الاستئناف المقدم إليها من جانب “الإدارة العامة للسجلات والتوثيق” الإسبانية ضد الحكم الصادر عن محكمة إقليمية أعلنت الحق في الجنسية الإسبانية لمقدمة دعوى إلى تلك المحكمة المحلية ولدت في الصحراء في عام 1973.
وكان الحكم الابتدائي المستأنف قد أعلن الحق في الجنسية الإسبانية الأصلية للمدعية، وهي من الصحراء، تطبيقا لأحد بنود المادة 17 من القانون المدني الإسباني الذي يعترف بهذا الحق “لأولئك المولودين في إسبانيا من أبوين أجنبيين إذا كان كلاهما يفتقر إلى جنسية، أو إذا كان تشريع بلد كليهما لا ينسب جنسيته إلى الإبن”.
واعتبرت المحكمة العليا الإسبانية في الحكم الصادر عنها أن الصحراء لم تكن تمثل أبدا جزءا من إسبانيا، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة القانونية المذكورة.
واعتبر القرار القضائي الصادر اليوم من طرف ممتبعي الشأن العام، سابقة في تاريخ القضاء الإسباني، بعد الحكم بمنع شعارات واعلام البوليساريو بالاماكن العامة.
