نظمت التمثيلية الإقليمية للمرأة التجمعية بإقليم تطوان بتاريخ 02 يونيو 2020 ندوة رقمية حول موضوع “رهانات الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة بعد الحجر الصحي”، والتي تأتي في إطارالانخراط في النقاشات العمومية المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي يجب العمل بها بعد رفع الحجر الصحي، للمساهمة في النهوض بوضعية المرأة بعد هذا الحجر. حيث شارك في هذه الندوة كل من :
– خديجة الرباح، مؤسسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والمنسقة الوطنية للحركة من أجل المناصفة
– السيدة رجاء شافيل، مديرة مركز الكفاءات من أجل التغيرات المناخية وعضوة ضمن لجنة إعداد النموذج التنموي المغربي
– السيدة مارية بوجداين، أستاذة جامعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، وباحثة في مجال المساواة وتكافؤ الفرص.
ولقد أكدت ذة. آسية بوزكري مسيرة هذه الندوة ومنسقة التمثيلية الإقليمية للمرأة التجمعية بإقليم تطوان، في تصريح لموقع “هاشتاغ” أن هذه الندوة ناقشت التأثير غير المتكافئ للحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية على الفئات المجتمعية عامة والنساء خاصة. إذ أنهن يتحملن وطأة الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي بنسب مضاعفة مقارنة بالرجال. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن النساء يشكلن غالبية العاملين في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 70% في 104 دولة حللت بياناتها المنظمة، وهذا يضعهن في مواجهة الإصابة بالفيروس الحالي، رغم أن دخل النساء أقل من الرجال بنسبة 11% في المجال ذاته. كما كشفت الندوة أيضا عن مجموعة من النواقص والإكراهات تتعلق بالهشاشة والتمييز بالنسبة للنساء لا سيما اللواتي يتواجدن خارج القوى العاملة ويشتغلن في القطاع غير المهيكل وفي مجال الخدمات، أو يتولين الأعمال المنزلية والتعليم المنزلي للأطفال ورعاية أفراد الأسرة خاصة المسنين منهم. هذا بالإضافة لفقدان مجموعة منهن لعملهن بسبب الحجر الصحي مما منعهن من كسب الرزق وتلبية احتياجاتهن الأساسية وإعالة أسرهن، ناهيك عما تسببه هذه الحالات من ارتفاع في نسبة العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والرقمي. هذا وقد تم لفت النظر لعدد الرجال الرئيسيين المشاركين في عملية تصميم خطط التصدي للوباء وتنفيذها وهذا ليس مفاجئا حسب المتدخلات، نظرا لأن النساء ما زلن لا يتمتعن بنفس الدرجة من المشاركة في هيئات صنع القرار الرئيسية.
ولقد خلصت هذه الندوة إلى إصدار مجموعة من التوصيات تتمثل فيما يلي:
– التمكين الاقتصادي للنساء نظرا لما له من علاقة مباشرة بالتنمية المستدامة والتطور داخل المجتمعات، مع مراعاة هذا التمكين للاختلافات بين النساء في حد ذاتهن: القرويات، الحضريات، نساء الجبال وهوامش المدن… وملائمة القوانين الوطنية.
– تمكين النساء من الدورة العامة للإنتاج وبرامج تضمن استمرارية الدخل.
– تحسين بيئة العمل برصد جميع الإكراهات التي تحول دون ولوج واستمرار النساء في سوق الشغل والاعتماد على مقاربات تأخذ بعين الاعتبار كل ما هو صحي واجتماعي وبيئي وأمني…
– تحسين شروط النقل والتنقل سواء بالمجال الحضري أو القروي، وبالنسبة للركاب أو المشاة.
– تسهيل ولوج النساء للعقار وملكية الأراضي مع تطوير وتفعيل القانون 62.17 الخاص بتدبير الأراضي السلالية لتمكين النساء السلاليات من هذه الأراضي.
– تسهيل القروض خاصة بالنسبة للمقاولات الذاتيات
– اتخاذ إجراءات مؤسساتية للتوفيق بين الحياة العملية والحياة الخاصة للنساء سيما وهن من يتكفلن بالأطفال والمسنين.
– إعمال أهداف التنمية المستدامة القائمة على أن المساواة هي الجوهر سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو البيئي أو المدني
– تقييم مستمر للسياسات العمومية وآثاره على تحسين الوضعية الحقوقية للنساء
– إطلاق حملة واسعة النطاق لتأهيل المرأة وتقوية مهاراتها عبر برامج التكوين في جميع المجالات خاصة في مجال رعاية الأطفال الصغار والمسنين وذوي الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، مما سيسمح لهن بتحسين الأجور. وفي هذا الإطار، يمكن الاستعانة بمنصة إلكترونية مجانية لتكوين النساء والفتيات عن بعد على غرار منصة تلميذ تيس، مع الحرص على عدم خلق هوة رقمية تزيد في تكريس اللامساواة.
– الاهتمام براحة ورفاهية المرأة من خلال خلق دور الحضانة داخل فضاءات عملها سواء العمومية أو الخاصة وقاعات مجانية للرياضة بالجماعات الترابية الحضرية والقروية.
– استمرار التعليم عن بعد بقطاع التعليم مع الحرص على وجود آليات لضمان تكافؤ الفرص
– العمل على الرفع من تمثيلية المرأة بالمناصب العليا ومراكز القرار بإزاحة العقبات الغير الظاهرة في جميع القطاعات.
– العمل على الرفع من نسبة تمثيلية المرأة بالهياكل الجامعية وكذا بمناصب المسؤولية لتسيير المؤسسات الجامعية
