كشف عبد اللطيف وهبي، وزيـر العـدل، أن المسودة الأولى لمشروع المراجعة الشاملة والمتكاملة لمجموعة القانون الجنائي تم الانتهاء منها، موضحا فـي جـواب كتابي بمجلس النواب، أنه “يتم حاليا الاشتغال على تدقيق صياغة المشروع وتجويد مضامينه على مستوى مصالح وزارة العدل في إطار لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخصصة في المجال الجنائي، وذلك في انتظار إشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية”.
وبخصوص أسباب سحب المشروع من البرلمان، أبرز وهبي أن “مقاربة وزارة العدل في البداية كانت تهدف إلى إخراج مشروع متكامل للقانون الجنائي إلى حيز الوجود وذلك مراعاة لبنية النص وحفاظا على الفلسفة العامة التي تحكم مقتضياته، لكن الإكراه المرتبط بمحدودية الزمن التشريعي حال دون السير على هذا النهج”.
