لازال قطاع الصحة باقليم الرشيدية يخوض خوضه بين صراعات نقابية وسياسية, بعد غياب أي إجماع على الحلول الممكنة لإنهاء جحيم تردي الخدمات الصحية ونقص الموارد البشرية والمادية.
ولاشك أن المستشفى المحلي بأرفود والذي أشرنا في له مقال سابق, عرف اليوم مغادرة أطره الطبية العاملة به بعد انتقالها الى مدن أخرى, وهو ما عمّق جراح الكم الهائل من الساكنة التي ترتاد هذه المؤسسة الصحية, ليكون عربوناً لواقع مزري يتخبط فيه قطاع الصحة باقليم الرشيدية خاصة وجهة درعة تافيلالت عامة.
والجدير بالذكر أن صمت الجهات المسؤولة وتكتمها عن الحقيقة زاد الطين بلة و عقد إشكالية هذا القطاع الذي ربما عانى ولازال يعاني الى حدود اليوم من قلة في الموارد البشرية التي يتمركز أكثر من ثلثيها في مدن المركز, بينما يتمركز اقل من الثلث بجهة درعة تافيلالت الى جانب جهات مجاورة لها..والسبب هو غياب ترافع حقيقي للقائمين على مستوى الشأنين لاسواء الشأن العام المحلي أو المدبرين لهذا القطاع.
تبعاً لذلك, فإن غياب رؤية واضحة المعالم للجهة المسؤولة على قطاع الصحة في التوزيع العادل للأطر الطبية و التمريضية أسقط عددا من الاقاليم ابرزها اقليم الرشيدية في ما لاتحمد عقباه من خصاص قي هذا الاطار, خصوصاً وأن مستشفى أرفود دق في وقت سابق ناقوس الخطر بعد تقدم تقدم الاطر العاملة فيه بطلبات الانتقال, حيث كان على الجهات المختصة مسارعة الوقت لتوفير بدائل تحول دون وقوع الأزمة.
هذا وتطالب فعاليات حقوقية بمدينة أرفود على اعتبار هذه الأخيرة يتراوح عدد سكانها 70000 نسمة, بضرورة إيجاد حل عاجل وعدم اعتماد مقاربة الأذان الصماء مادم السيل قد وصل الزبى في هذا القطاع الذي سبق وأن قرع طبول الأزمة, لكن غياب التجاوب من لدن الجهات المسؤولة عقّد الأمر.
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?