هاشتاغ
تصاعد الجدل السياسي في المغرب حول موضوع الدعم المالي الذي يقال إن الحكومة منحته لبعض المصحات الخاصة، بعد أن طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بكشف حقيقة هذه الإعانات التي أثارت موجة من التساؤلات داخل الأوساط البرلمانية والرأي العام.
وفي هذا السياق، وجه النائب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، طلباً إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل عقد اجتماع عاجل لمناقشة “الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة إلى مصحات خصوصية”، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وأوضح الفريق في مراسلته أن رئيس الحكومة أقر خلال جلسة المساءلة الشهرية يوم 7 يوليوز 2025 بوجود دعم حكومي فعلي لمصحات خاصة، مشيراً إلى أنه “تم توقيف الملفات المرتبطة به مؤقتاً”. كما أكد الوزير التهراوي، في اجتماع اللجنة بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، أن هذا الدعم موجود بالفعل، وأنه عمل على إيقاف الإعانات الاستثمارية الموجهة للمصحات الخاصة.
غير أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة نفت بشكل قاطع في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، استفادة أي مصحة من أي نوع من الدعم أو الإعانات، سواء في ما يتعلق بالتسيير أو التجهيز، وهو ما عمّق من حدة الغموض والتناقض بين الروايات الرسمية والقطاعية.
ويطالب فريق التقدم والاشتراكية اليوم الوزير بتقديم توضيحات دقيقة أمام البرلمان حول من استفاد فعلياً من هذه الإعانات، والمعايير التي تم اعتمادها، وحجم المبالغ المالية التي صُرفت إن وُجدت، مؤكدين أن الشفافية في هذا الملف تكتسي طابعاً استعجالياً لتنوير الرأي العام.
جدير بالذكر أن الوزير أمين التهراوي صرح مؤخراً، في مقابلة مع القناة الثانية، أن سبع مصحات تقدمت فعلاً بملفات للاستفادة من الدعم في إطار لجنة الاستثمارات، لكنه قرر تجميد هذا البرنامج مؤقتاً إلى حين تقييم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه منظومة الصحة بالمغرب توتراً متزايداً بين الحكومة والفاعلين الخواص، خصوصاً في ظل النقاش الدائر حول أولويات تمويل الإصلاح الصحي ومبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
