هاشتاغ
صعّدت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من لهجتها تجاه رئيس الحكومة، متهمة إياه بتقديم أرقام “مُدلِّسة ومفصولة عن الواقع” بخصوص وضعية الاستثمار والمقاولات، ومعتبرة أن خطابه الرسمي يُجسّد انفصالًا واضحًا عن المعاناة الحقيقية التي تعيشها المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدًا.
وأكدت البردعي أن هذه الفئة من المقاولات، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تواجه أزمة خانقة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها بلغ رقمًا قياسيًا وصادمًا وصل إلى 148 ألف مقاولة، بمعدل 82 مقاولة يوميًا، في معطى يكشف، بحسبها، فشل السياسات الحكومية في حماية النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي تصريح مصور، انتقدت البرلمانية ما وصفته بـ”العادة المتكررة” لرئيس الحكومة في تقديم أرقام مزينة ومجتزأة خلال الجلسات الشهرية بالبرلمان، قائلة إن ما يروّج له من مؤشرات إيجابية لا يمت بصلة للواقع، بل يخدم صورة حكومة تُحسن الخطاب أكثر مما تُجيد التدبير. وأضافت أن هذا “الوضع الوردي” الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة قد يعكس وضعه هو والمقاولات الكبرى التي تحظى، وفق تعبيرها، بتسهيلات في الاستثمار والتمويل، بينما تُترك المقاولات الصغرى والمتوسطة لمواجهة العسر والإفلاس في صمت.
وانتقدت البردعي تجاهل رئيس الحكومة للمعطيات الدقيقة التي قدمتها المجموعة النيابية، معتبرة ذلك استخفافًا بدور البرلمان وبالوظيفة الرقابية، ومؤكدة أن المعارضة ستواصل كشف الحقائق التي ينتظرها الشارع المغربي حول الأداء الحقيقي للحكومة في مختلف المجالات.
وشددت عضو المجموعة النيابية على أن خطورة هذا الملف تكمن في كونه يمس صميم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة صمام أمان للاقتصاد الوطني، ومصدرًا رئيسيًا لفرص الشغل، في وقت بلغ فيه معدل البطالة حوالي 13 في المائة. كما حمّلت الحكومة مسؤولية فشل عدد من البرامج التي أطلقتها، وعلى رأسها برنامج “فرصة”، معتبرة أنه خلق أزمات جديدة بدل تقديم حلول عملية، وهو ما دفع المتضررين إلى تنظيم أنفسهم داخل تنسيقية للاحتجاج والدفاع عن حقوقهم.
وفي السياق ذاته، كشفت البردعي عن تعثر مهمة استطلاعية برلمانية خُصصت لهذا الملف، توقفت بشكل مفاجئ ولأسباب غير معروفة، معتبرة ذلك مؤشرًا إضافيًا على غياب الإرادة السياسية في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وأعربت عن أملها في استئناف عمل هذه المهمة في أقرب الآجال، قصد تقديم أجوبة واضحة للرأي العام حول واقع الاستثمار والمقاولات، بعيدًا عن الأرقام “المُلمَّعة” والخطابات المضللة.
ويعيد هذا الهجوم البرلماني القوي إلى الواجهة الجدل المتصاعد حول حصيلة رئيس الحكومة الاقتصادية، وسط اتهامات متزايدة بتزييف المعطيات، وتغليب منطق التواصل السياسي على حساب المعالجة الحقيقية لأزمات تهدد استمرارية آلاف المقاولات ومستقبل مئات الآلاف من الأسر المغربية.
