هاشتاغ _ الرباط
تجد القنصلية المغربية في لاس بالماس دي غران كناريا بإسبانيا نفسها في قلب جدل بعد حكمين أصدرتهما محاكم المدينة.
وتأتي هذه الأحكام في أعقاب شكاوى تقدم بها موظفان يعترضان فيها على تعديل شروط عملهما التي فرضتها القنصل الحالي فتيحة الكاموري منذ توليها مهامها في سبتمبر 2022.
أحد المشتكين وهو مندوب صيانة يشتغل بالقنصلية منذ عام 2008، تم تغيير مسؤولياته من مسؤولاً عن إدارة السجل النقدي والمحفوظات والترحيب بالمواطنين، إلى سائق القنصلية مع العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حسب ما ذكره موقع ElDiario.
أما الموظفة الثانية فتشتغل بالقنصلية منذ عام 2020، بالحالة المدنية والاستقبال وتم نقلها للطابق الثالث، في مكتب كاتب العدل، وكانت مهمتها الوحيدة هي إجراء جرد للمعدات.
ووفقاً لمنطوق الحكم، فالموظفة تمارس عملها فوق “طاولة فارغة، دون جهاز كمبيوتر، وهاتف مفصول، ودون أي معدات مكتبية، ومحرومة من أي مهمة”.
واعتبرت المحكمة الاجتماعية في حكم رقم 3 ورقم 11 في لاس بالماس دي غران كناريا أن هذه التغييرات في العمل مسيئة، وأمرت القنصلية بإعادة الموظفين إلى منصبيهما الأصليين.
وبالإضافة إلى تعديل مهامهما، أثار الموظفان مسألة انتهاك حقوقهما الأساسية وطالبا بتعويضات عن الضرر المعنوي.
وتنازل الموظف الإداري أخيراً عن هذا الإجراء، فيما رفض وكيل الصيانة التعويض البالغ 55 ألف يورو الذي عرضته القنصلية لإغلاق النزاع، بسبب تصرفات القنصل “العدائية والمتغطرسة والمهينة” والتي أكدتها المحكمة.
