هاشتاغ
يواصل المواطنون المغاربة تعزيز حضورهم داخل سوق العقارات الإسبانية، حيث احتلوا المرتبة الثانية بين أبرز المشترين الأجانب للمنازل في إسبانيا خلال النصف الأول من سنة 2025، وفق تقرير رسمي صادر عن المجلس العام للموثقين الإسبان.
وأوضح التقرير أن حجم المعاملات العقارية التي أنجزها الأجانب بلغ 71 ألفاً و155 صفقة بين يناير ويونيو 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ومن بين هذه الصفقات، أبرم المغاربة 5 آلاف و654 عملية شراء، أي ما يعادل 7.9% من إجمالي المعاملات الأجنبية، ليحتلوا المرتبة الثانية بعد البريطانيين الذين تصدروا الترتيب بـ5 آلاف و731 صفقة (8.1%)، بينما جاء الألمان في المركز الثالث بـ4 آلاف و756 عملية (6.7%).
وأشار التقرير إلى أن المعاملات العقارية المنجزة من قبل الأجانب تمثل 19.3% من إجمالي مبيعات العقار في إسبانيا خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 20.3% في 2024 و21.3% في 2023، وهو تراجع طفيف يعزوه الخبراء إلى إلغاء الحكومة الإسبانية في أبريل 2025 لبرنامج “التأشيرة الذهبية”، الذي كان يمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب مقابل اقتناء عقار بقيمة تفوق 500 ألف يورو، وهو إجراء استفاد منه عدد من المغاربة في السابق.
كما بيّن التقرير أن 60.9% من المشترين الأجانب يقيمون في إسبانيا، مقابل 39.1% من غير المقيمين، ما يعكس تزايد توجه المقيمين الدائمين نحو التملك العقاري مقارنة بالمستثمرين الموسميين.
أما من حيث الأسعار، فقد بلغ متوسط السعر المدفوع من قبل الأجانب 2417 يورو للمتر المربع، بارتفاع قدره 7.6% مقارنة بالسنة الماضية. وسجّل المشترون غير المقيمين متوسطاً أعلى قدره 3126 يورو/م²، مقابل 1912 يورو/م² للمقيمين الأجانب، و1809 يورو/م² للإسبان.
لكن المثير في التقرير هو أن المغاربة جاؤوا في ذيل ترتيب الأسعار المدفوعة، إذ لم يتجاوز متوسط السعر الذي يدفعونه 747 يورو للمتر المربع، وهو الأدنى بين جميع الجنسيات الأجنبية، متقدّمين فقط على الرومانيين (1325 يورو/م²) والإكوادوريين (1328 يورو/م²).
ويرى محللون أن هذه الأرقام تعكس توجّه المغاربة نحو اقتناء العقارات منخفضة التكلفة، خصوصاً في المدن الصغيرة والمناطق الداخلية، بخلاف الأوروبيين والأمريكيين الذين يفضلون الاستثمار في الوجهات الساحلية والسياحية الراقية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تقدم المغاربة في تصنيف المشترين الأجانب يعكس اهتماماً متزايداً بتملك العقار خارج البلاد، سواء بدافع الاستثمار أو الرغبة في الاستقرار، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار السكن داخل المغرب وتزايد جاذبية السوق العقارية الإسبانية، التي ما زالت تعتبر من بين الأكثر تنوعاً واستقراراً في أوروبا.
