ذكر موقع “هورتو إنفو”، المتخصص في تحليل البيانات الزراعية، أن المغرب يحتل المرتبة الثانية كأكبر مصدر للكوسة إلى الاتحاد الأوروبي، رغم تسجيل انخفاض في صادراته بنسبة تفوق 19% مقارنة بالموسم السابق. وأوضح أن إجمالي صادرات المغرب من هذا المنتج إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2023/2024 بلغ 35 مليون كيلوغرام.
وأضاف المصدر الإسباني أن حصة المغرب من سوق الكوسة الأوروبية بلغت حوالي 8%، بعائدات مالية تجاوزت 42 مليون يورو، وبمتوسط سعر 1.19 يورو للكيلوغرام الواحد. وعلى الرغم من تراجع صادرات المغرب بنسبة قاربت 20% مقارنة بموسم 2022/2023، إلا أنه حافظ على المركز الثاني بعد إسبانيا، التي تسيطر على 67% من إجمالي الصادرات.
وشهدت الأسواق الأوروبية، خلال موسم 2023/2024، استقبال حوالي 458.56 مليون كيلوغرام من الكوسة، بانخفاض نسبته 2.81% مقارنة بالموسم السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 577 مليون يورو، وبمتوسط سعر 1.26 يورو للكيلوغرام.
وبينما حققت الصادرات الإسبانية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 305.82 مليون كيلوغرام خلال الموسم ذاته، جاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة بإجمالي 29.16 مليون كيلوغرام، محققة عائدات بقيمة 38.79 مليون يورو، وبمتوسط سعر 1.33 يورو للكيلوغرام. أما تركيا فقد صدرت 21.51 مليون كيلوغرام، بما يعادل 4.69% من الإجمالي، وبقيمة 19.44 مليون يورو، ومتوسط سعر 0.90 يورو للكيلوغرام.
وفي الأسواق المحلية المغربية، تراوح سعر الكوسة بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام خلال هذا الأسبوع، مسجلاً انخفاضاً مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث كان يتراوح بين 3.50 و5.50 دراهم.
يُذكر أن توجه المغرب نحو تصدير منتجاته الزراعية يثير انتقادات واسعة، خاصة في ظل أزمة الموارد المائية التي تعانيها البلاد، والتي دفعت إلى استيراد مواد أساسية مثل الزيوت، اللحوم، الحليب، والقمح. وفي هذا السياق، انتقدت دراسة صادرة عن جمعية “أطاك المغرب” إعطاء الأولوية للزراعات التصديرية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، على حساب الإنتاج المحلي للمواد الغذائية الأساسية.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة تغطية صادرات المنتجات الفلاحية لا تتجاوز 52% من تكلفة الواردات، مع التركيز على الزراعات ذات القيمة المضافة العالية في المناطق المسقية، التي تمثل 17% فقط من إجمالي المساحة الزراعية، في حين تم تهميش الزراعات البعلية التي تنتج الحبوب والقطاني وتشكل 60% من الإنتاج الغذائي. وأكدت الدراسة أن هذا النهج تعزز بشكل أكبر من خلال مخطط “المغرب الأخضر”، الذي وجه الاستثمارات العامة نحو الزراعة التصديرية على حساب الفلاحة التضامنية.
