أكد سفير المغرب بفلسطين محمد الحمزاوي أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ، ستظل على الدوام داعما أساسيا للقضية الفلسطينية العادلة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة بما يحقق تطلعاته في العيش بحرية وكرامة .
وجدد الحمزاوي خلال مؤتمر “مع السلام ضد الاحتلال ” نظمه ديوان قاضي القضاة في دولة فلسطين ، بتعاون مع دار الإفتاء الفلسطينية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، عبر تقنية الاتصال المرئي أمس الاثنين ، التأكيد على الموقف المغربي من المستجدات الأخيرة للقضية الفلسطينية الرافض بشكل تام لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية الجانب التي قد تقدم عليها السلطات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة .
وتابع أن هذه التدابير الاحادية تشكل انتهاكا واضحا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومن شأنها المس بحل الدولتين المتوافق عليه دوليا وتقوض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي.
وذكر الدبلوماسي المغربي بتشبث المغرب الكامل بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وقناعته التامة بأن النهج التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يظل السبيل الوحيد والناجع من أجل التوصل إلى حل منصف ودائم لهذا الصراع يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة تتوفر لها شروط الحياة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شدد على دعوة المغرب وبإلحاح إلى تكثيف الجهود مع الأطراف الدولية الفاعلة ، والقوى المحبة للسلام في العالم لصون حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتصدي للممارسات الاسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية والعمل على اطلاق دينامية بناءة للسلام تضمن لكل الشعوب المنطقة العيش في استقرار .
وأشار إلى أن المؤتمر ينعقد في ظرفية دقيقة وحساسة جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية وللسلام في منطقة الشرق الأوسط ، لافتا إلى إن اسرائيل وعوض أن تختار طريق السلام كما دأب الجانب الفلسطيني على الالتزام بذلك ، اختارت طريقا آخر وهو الاستمرار في الاحتلال والاستيطان وتعريض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف لخطر وشيك واهم بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين.
بدوره أكد رئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ، طالع السعود الأطلسي ، أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية وطنية مما يجعلها في نفس مستوى الارتباط المغربي الإجماعي والمبدئي بقضية وحدته الوطنية دفاعا عن مغربية الصحراء وتثبيتا لها وضد الانفصال.
وأضاف أن هذا الموقف المبدئي من القضية الفلسطينية “عكسه ويعكسه دائما صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الاسلامي في نصرته للحق الفلسطيني في التحرر، نصرة مبدئية مطلقة ودائمة دينيا وسياسيا واجتماعيا ، إلى جانب انتظام الأحزاب المغربية وهيئات المجتمع المدني صفا واحدا حول نفس القضية وبحماس وطني حول مساندة الكفاح الوطني الفلسطيني”.
وأكد من جهة أخرى ، على أنه مقابل السعي الفلسطيني للسلام تصعد اسرائيل لعدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني وتتجاوز بذلك كل قرارات الأمم المتحدة وتفاهمات واتفاقات اسلو والتي أنتجت حل الدولتين ، محذرا من أن خطة الضم تكرس الاحتلال وتجهز على التطلعات السلمية الفلسطينية العربية والعالمية ، وتشكل تقويضا وهدما لحل الدولتين بما يحول الشعب الفلسطيني إلى شعب أسير تحت الاحتلال الإسرائيلي وفاقد لحقه قي دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 .
من جهته ، قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إن فلسطين مستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى من خلال مشاريع أمريكية وإسرائيلية تريد محو الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ، والمتمثلة بـ”صفقة القرن ” ومخططات الضم الإسرائيلية التي تستهدف أكثر من ثلاثين بالمائة من أرض الضفة الغربية المحتلة ، وتعمل بذلك على تصفية القضية الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وفق قرارات الشرعية الدولية.
ودعت باقي المداخلات في هذا المؤتمر ، الذي عرف مشاركة عشرات من الأئمة والعلماء والسياسيين والبرلمانيين من حوالي ثلاثين دولة حول العالم ، المجمتع الدولي ، لاسيما مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، للاضطلاع بمسؤوليته واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي الذي ينهي أي فرصة للسلام ويقوض الأمن والسلم الدوليين.
