مع اقتراب دونالد ترامب من تولي رئاسة الولايات المتحدة في يناير المقبل، تترقب العديد من الشركات الدولية، وخاصة الأوروبية، تبعات سياساته التجارية المرتقبة. ومع احتمال فرض رسوم جمركية صارمة، بات البحث عن أسواق بديلة لتقليل المخاطر وتنويع الإمدادات أولوية لهذه الشركات، مما يضع المغرب في دائرة الضوء كوجهة استراتيجية بفضل موقعه الجغرافي وتنافسيته الاقتصادية، وفق ما أوردته صحيفة “إل ناسيونال” الإسبانية.
وأفاد تقرير “استشراف السوق 2025″، الصادر عن مرصد “amec”، أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي يربطه بأوروبا وأفريقيا، مما يجعله قاعدة مثالية للشركات الدولية التي تسعى للوصول السريع والفعال إلى أسواق متعددة. التقرير صنّف المغرب ضمن الخيارات المميزة إلى جانب بولندا والهند كبدائل محتملة للولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوجه نحو الحمائية التجارية.
سوزانا غونزاليس، المسؤولة عن المرصد، أكدت للصحيفة الإسبانية أن المغرب يُعتبر خيارًا منطقيًا للشركات التي ترغب في تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية المتزايدة، مشيرة إلى أن قربه الجغرافي وتكاليف التشغيل المنخفضة يعززان من جاذبيته كوجهة للاستثمار وتوريد المواد الأولية والخدمات.
التقرير أشار أيضًا إلى التحولات الكبرى التي عززت من جاذبية المغرب الاستثمارية، مثل تطوير البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط وشبكة الطرق السريعة. كما أن الاستثمار في قطاع السيارات جعل المغرب مركزًا إقليميًا للصناعة، خاصة مع استقطابه لشركات عالمية مثل “رينو” و”بيجو”.
في ظل السياسات الحمائية الأمريكية المتوقعة، يستفيد المغرب من شراكاته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. هذه الشراكات تعزز موقعه كبديل قوي للأسواق التي قد تواجه صعوبات تجارية مع الولايات المتحدة، لا سيما أن واشنطن تسعى للحد من اعتمادها على الصين والمكسيك، مما يجعل المغرب خيارًا واعدًا للشركات الباحثة عن مواقع إنتاج آمنة.
ومن جانب آخر، يتوقع التقرير أن تشهد الاستثمارات الصينية في المغرب قفزة نوعية خلال فترة ترامب الرئاسية. فمع ارتفاع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية في السوق الأمريكية، ستسعى الشركات الصينية إلى دول مثل المغرب، التي تمتلك اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، لتصدير منتجاتها بمرونة أكبر.
