أعربت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الأربعاء، عن أسفها لغياب الاستعداد اللازم لدى شركة (فايسبوك)، التي ما فتئت تعبر عن رغبتها في تطوير أعمالها وشراكاتها في المغرب، دون تقديم إجابة فعالة وملموسة وإيجابية على الأسئلة المطروحة، وذلك إدراكا من اللجنة لمسؤولياتها كما ينص على ذلك القانون رقم 09.08.
وأوضح اللجنة في بلاغ لها، أنها تنتظر من شركة (فايسبوك) أجوبة بشأن نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالتأكد من أن مراكز المعطيات (Data Centers) التي تقوم بتجميع البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب، سواء تلك التي حصلت عليها منهم مباشرة أو عن طريق استعمالاتهم بعد موافقتهم، متواجدة في بلدان تعتبرها اللجنة متوفرة على المعايير اللازمة من حيث حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف البلاغ أن النقطة الثانية تتعلق بقيام شركة (فايسبوك)، دون مزيد من التأخير، بوضع آليات للمعالجة الفعالة للشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بخرق الحياة الخاصة واستعمال الصورة أو المعطيات المنافية للأخلاقيات، وانتحال الهوية، والحق في النسيان، وتحديد الموقع الجغرافي، والتصنيف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة من طرف شركة (فايسبوك)، والقيام دون مزيد من التأجيل بتفعيل آلية (Data Protection Authority Casework) المعروفة باسم (équipe DPA Casework)، والتي تم إنشاؤها بهدف تقديم المساعدة الفنية والخاصة بالسلطات المسؤولة عن حماية المعطيات.
وتأمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي -حسب المصدر ذاته- أن تستجيب شركة (فايسبوك) لهذين الطلبين في أسرع وقت، مضيفة أنه يمكن تدارس النقاط الأخرى ذات الاهتمام المشترك في وقت لاحق.
