العربي أحمد
سلط تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) الضوء على تطور مثير للقلق في خارطة التجارة العالمية غير المشروعة، حيث بات المغرب يُصنف من بين أبرز الدول التي تُستخدم كمحاور رئيسية لتصدير مستحضرات التجميل المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الصين.
التقرير الذي يستند إلى بيانات جمركية للفترة ما بين 2021 و2022، أشار إلى أن حجم التجارة العالمية للسلع المقلدة بلغ 467 مليار دولار سنة 2021، ما يعادل 2.3% من التجارة الدولية. الأرقام تضع المغرب في موقع بالغ الحساسية، ليس فقط لكونه أحد مصادر هذه السلع، بل لكونه أيضاً بوابة عبور نحو الأسواق الأوروبية، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول فعالية آليات المراقبة الحدودية والتنسيق الجمركي.
في هذا السياق، تبقى مستحضرات التجميل واحدة من بين عدة فئات حساسة تُستهدف بالتقليد، إلى جانب الأدوية، قطع غيار السيارات، الألعاب، والأغذية، وكلها منتجات تُشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة وسلامة المستهلكين، مما يرفع من منسوب القلق لدى الحكومات والمنظمات الدولية.
الأمر لا يتعلق فقط بتحدٍ اقتصادي يؤثر على الشركات الأصلية ومداخيل الضرائب، بل يتجاوزه إلى مسألة أمنية، حيث تعتمد الشبكات المقلدة على قنوات توزيع يصعب تعقبها، مثل البريد السريع والطرد الصغير، والتي شكلت حوالي 65% من المضبوطات خلال الفترة المذكورة.
كما يشير التقرير إلى أن المقلدين يستغلون الثغرات في المناطق الحرة والتعقيد المتزايد لسلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب منصات التجارة الإلكترونية التي أضحت ملاذاً آمناً لترويج البضائع المقلدة، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة للمنظومات التشريعية والرقابية.
وفي ظل هذا الوضع، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة الأمنية والجمركية، وإرساء آليات فعالة لتبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال، التي غالباً ما ترافق هذه الأنشطة، وذلك في إطار مقاربة شمولية تجمع بين البعد الاقتصادي، الأمني، والقانوني.
