انتخبت المملكة المغربية، الجمعة بالإجماع، منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الارهاب النووي للفترة 2019-2021، من قبل 88 بلدا شريكا مشاركا في الاجتماع العمومي ال 11 لهذه المبادرة المنعقد ما بين 5 و 7 يونيو الجاري بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس.
ويتعلق الأمر بالمرة الأولى التي يتولى فيها بلد عربي وافريقي مسؤولية مماثلة في إطار المبادرة الشاملة لمكافحة الارهاب النووي.
وتضطلع مجموعة التنفيذ والتقييم، الجهاز السياسي الرئيسي للمبادرة، بمهمة تيسير تفعيل إعلان المبادئ و المقتضيات المرجعية للمبادرة الشاملة، كما تشمل مهمتها، على المستوى العملي، ضمان تضافر الجهود بين مختلف مجموعات العمل التقنية وتعزيز الأولويات الاستراتيجية.
وتشكل المبادرة الشاملة لمكافحة الارهاب النووي، التي أطلقت سنة 2006 من قبل الرئيسين الأمريكي والروسي على هامش قمة مجموعة الثماني بسان بيترسبورغ، أرضية متعددة الأطراف للتعاون بين البلدان الشريكة ترمي إلى تعزيز القدرات العملية والتقنية لمكافحة تهديد الارهاب النووي.
وانعقد الاجتماع الاول للإطلاق الرسمي لهذه المبادرة بالرباط سنة 2006 من قبل 13 دولة مؤسسة، من ضمنها المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، اعتمدت إعلان المبادئ و المقتضيات المرجعية لهذه المبادرة.
وتضم المبادرة، التي تترأسها بشكل مشترك الولايات المتحدة وروسيا، حاليا 88 دولة-شريكة و ست منظمات دولية.
ويشكل انتخاب المملكة المغربية كمنسق لهذه المبادرة اعترافا دوليا بالجهود التي بذلها المغرب على المستوى الوطني، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائمة على مقاربة استباقية ومتعددة الأبعاد، في مجال مكافحة الارهاب.
