كشف خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، القرارات التي ستتخذها الحكومة من أجل تبسيط وتحسين ولوج المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية إلى الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية.
وأعلن أيت الطالب في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول «أسباب تعثر نظام المساعدة الطبية»، أنه سيتم تحويل نظام المساعدة الطبية إلى نظام تأمين صحي إجباري بسلة علاجات مطابقة لأجراء القطاع الخاص يوليوز المقبل، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مفيدا أنه، في إطار تدبير هذا النظام من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيتم تحويل قاعدة بيانات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال الوزير إن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قامت بوضع خدمة تمكن المستفيدين من نظام «راميد» الذين لم يتوصلوا بعد ببطاقاتهم من تلقي العلاجات اللازمة، عبر تمكين المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العمومية من الاطلاع على المعطيات المرتبطة بهم وبوضعية بطاقاتهم عبر رابط خاص «براميد»، موضحا أن هذه الخدمة تمكن الأشخاص الذين لم يتوصلوا بعد ببطاقاتهم والذين تتطلب حالتهم الصحية تدخلا مستعجلا الاستفادة من العلاجات اللازمة، كما تستطيع المراكز الاستشفائية الجامعية العمومية عبر هذه الخدمة الإلكترونية الموضوعة رهن إشارتهم، الاطلاع على المعطيات المرتبطة بوضعية وجاهزية بطاقات «راميد».
وأكد المسؤول الحكومي، في ما يخص ارتباط مجموعة من البرامج الاجتماعية بنظام المساعدة الطبية، أن السجل الاجتماعي الموحد، يشكل أداة استهداف دقيقة للأشخاص المؤهلين لمختلف البرامج الاجتماعية، بما فيها نظام المساعدة الطبية، معلنا أن التنقيط الذي يترتب عن عملية تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي والذي يرتكز على مؤشرات ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها بصفة دورية.
وشدد أيت الطالب على أن هذا الإجراء سيمكن من تركيز جهود الدولة في دعم الأسر والأشخاص في وضعية هشاشة، وبالتالي تحسين نجاعة الدعم الاجتماعي.
