العربي مولاي أحمد
يخطو المغرب نحو تشديد الإجراءات ضد التدخين في الفضاءات العمومية، وذلك من خلال مقترح قانون جديد قدمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يقضي بفرض غرامات مالية صارمة تصل إلى 10 آلاف درهم، في إطار مساعٍ للحد من الأضرار الصحية والاقتصادية المرتبطة بالتدخين.
المقترح، الذي يحمل توقيع رئيس الفريق النيابي عبد الله بوانو، يسعى إلى تقنين استعمال التبغ بجميع أنواعه، ومنع استهلاكه في عدد من الفضاءات العامة والخاصة المفتوحة للعموم، من بينها المؤسسات التعليمية والصحية، والمرافق الإدارية، ووسائل النقل، والمقاهي.
وينص النص التشريعي على أن التدخين في فضاء عمومي محظور يُعرّض المخالف لغرامة تتراوح بين 500 و1000 درهم، وقد تصل إلى 5000 درهم في حال تكرار الفعل. كما يقترح معاقبة كل من يقوم بالدعاية المباشرة أو غير المباشرة لمنتجات التبغ بغرامات من 1000 إلى 5000 درهم، وترتفع إلى 10 آلاف درهم عند تكرار المخالفة.
العقوبات المقترحة حسب نوع المخالفة:
| نوع المخالفة | الغرامة | في حال العود |
|---|---|---|
| التدخين في مكان عمومي ممنوع | من 500 إلى 1000 درهم | حتى 5000 درهم |
| الدعاية لمنتجات التبغ | من 1000 إلى 5000 درهم | حتى 10000 درهم |
| تحريض قاصر على التدخين | من 5000 إلى 10000 درهم | قد تصل إلى 20000 درهم |
| عدم توفير فضاءات مخصصة للتدخين | 5000 درهم | حتى 10000 درهم |
الفضاءات التي يُحظر فيها التدخين:
- المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها
- المستشفيات والمراكز الصحية
- وسائل النقل العمومي (قطارات، حافلات، طائرات…)
- المرافق الإدارية
- المقاهي والمطاعم المغلقة
- الفضاءات الرياضية ودور الحضانة
- المسارح والسينمات وقاعات الاجتماعات
- المطارات والمحطات الطرقية
تعويضات عن الأضرار ومسؤولية أصحاب الفضاءات
كما يتضمن المقترح إمكانية إلزام المدخن بتعويض مادي عن أي ضرر صحي أو مادي قد يتسبب فيه للغير، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. ويُلزم أصحاب الفضاءات العامة بوضع إشارات واضحة تمنع التدخين، وتوفير مناطق مخصصة له، تكون بعيدة عن المداخل ومزودة بنظام تهوية فعال.
دعوة إلى الحزم والتحسيس
وأكد معدو المقترح أن مواجهة ظاهرة التدخين تتطلب أكثر من حملات التوعية، إذ لا بد من نصوص قانونية زجرية تضع حدًا للممارسات التي تهدد الصحة العامة، لاسيما مع تنامي ظواهر مثل السجائر الإلكترونية والشيشة بين فئة الشباب.
