نشرت منظمة « فريدوم هاوس » التي تعنى بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها السنوي لـ 2021 حول وضع الحريات على شبكة الإنترنت، وصنفت المغرب في قائمة البلدان الحرة جزئيا.
أشارت منظمة « فريدوم هاوس » غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، إلى تراجع مستوى حرية الإنترنت حول العالم في سنة 2021 وذلك للعام الحادي عشر على التوالي، بسبب إحكام الأنظمة الاستبدادية قبضتها على الإنترنت.
وقالت المؤسسة إن نسخة 2021 من التقرير شملت دخول ست دول جديدة هي العراق وكوستاريكا وغانا ونيكاراغوا وصربيا وتايوان.
وقسم التقرير الدول إلى ثلاث فئات، وهي حرة، وحرة جزئيا، وغير حرة، ووضع المغرب في خانة الدول الحرة جزئيا.
وينظر التقرير بشكل أساسي إلى « انتهاكات حقوق المستخدم » و « قيود المحتوى » بالإضافة إلى « عقبات الوصول » إلى المعلومات في البلدان المشمولة بالدراسة.
وفي حالة المغرب، تراجعت المملكة مرتبتين، لتحتل المرتبة 36 في العالم من حيث حرية الإنترنت، بإجمالي 53 نقطة من أصل 100، أي بزيادة نقطة واحدة عن العام الماضي، علما أنه كلما اقترب التنقيط من 100 إلا وكانت حرية الإنترنيت إما جزئية أو محدودة أو منعدمة بشكل كلي. وكانت المملكة قد حصلت في تقرير السنة الماضية على 45 نقطة.
وفي المؤشرات الفرعية، حصل المغرب في مؤشر « عقبات الوصول » على 15 نقطة من أصل 25، وأوضحت المنظمة أنه بخصوص البنية التحية، بات لدى المزيد من الناس إمكانية الوصول إلى الأنترنيت، وأشارت إلى أنه استخدام الشبكة العالمية يظل أيضا ميسور التكلفة.
وأضافت أن السلطات لم تفرض أي قيود على الاتصالات خلال السنة الماضية، وأشارت إلى أنه رغم ذلك « في المغرب تسهل السيطرة المحتملة على المحتوى والمراقبة ».
وحصل المغرب أيضًا على 22 نقطة من أصل 35 فيما يخص « قيود المحتوى »، وأوضح التقرير أن المغرب لم يقم بحظر أو حجب أي موقع سياسي أو اجتماعي أو ديني خلال فترة الدراسة (من 1 يونيو 2020 إلى 31 مايو 2021)، بالمقابل أشار إلى أن « الحكومة تحتفظ بالسيطرة على مشهد المعلومات من خلال سلسلة من القوانين المقيدة التي قد تتطلب إغلاق المنافذ وإزالة المحتوى عبر الإنترنت ».
وفيما يتعلق بمؤشر انتهاكات حقوق المستخدم فقد تم تسجيل 16 من أصل 40 نقطة، وأوضح التقرير أن « الدستور المغربي يحتوي على أحكام تهدف إلى حماية حرية التعبير، لكن هذه المبادئ لا تدافع عنها المحاكم. بالإضافة إلى ذلك، فإن التناقضات بين قانون الصحافة والقانون الجنائي تترك ثغرات مفتوحة استغلتها السلطات لاعتقال وسجن النشطاء والصحفيين « .
وأكد أنه « قد يُعاقب المستخدمون المغاربة على أنشطتهم على الإنترنت بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الصحافة ».
